فرضت ايران قيودا جديدة على اكثر المواقع استخداما على الانترنت، لتمنع الوصول الى الكثير من المواقع الاجنبية، في محاولة جديدة لعزل البلاد عن التأثيرات الخارجية في وقت حساس سياسيا بالنسبة لطهران.
وعند محاولة الدخول على مواقع “فايسبوك”، او “جي ميل”، او “ياهو” أو صفحات الاعلام الاجنبي، يجد المستخدم صفحة تقول بالفارسية “الدخول على هذه الصفحة يعد انتهاكا لقانون جرائم الانترنت” او انه سيجد سرعة الانترنت بطيئة تجعل من شبه المستحيل الدخول الى المواقع.
وتاتي هذه الخطوة لتضيف الى القيود المفروضة على الانترنت والتي تفرضها السلطات الايرانية منذ فترة.
وحتى الان، كان مستخدمو الانترنت المحترفون قادرين على التحايل على عمليات اغلاق المواقع من خلال استخدام برامج الكترونية مثل “فيرتشوال برايفت نتوورك”، الذي يعتبر بيعه غير قانوني في ايران.
الا انه ومنذ الاسبوع الماضي، فإن معظم هذه البرامج لم تعد مفيدة. ويبدو ان مزودي خدمات الانترنت الخاضعين لسيطرة الدولة، يستهدفون المواقع الاجتماعية ومواقع الاتصالات الاكثر استخداما.
ورغم ان الحكومة لم تكشف عن السبب الذي دفعها الى القيام بذلك، الا ان هذه الرقابة المشددة تاتي في وقت حساس سياسيا بالنسبة اليها. فقد احتفلت ايران الاسبوع الماضي بذكرى قيام الثورة الاسلامية في العام 1979، ومن المقرر ان تجري الانتخابات التشريعية خلال اقل من ثلاثة اسابيع. واطلقت على الانترنت دعوة الى “حركة خضراء” من التظاهرات المعارضة الثلاثاء، اي بعد ثلاثة اعوام بالضبط من الاحتجاجات التي لقيت حملة قمع شديدة واعتقالات. واضافة الى ذلك، تقول الحكومة الايرانية منذ اشهر انها تعد لاطلاق “انترنت وطنية” قيل انها لن تحتوي على اية مواقع غير ايرانية او غير اسلامية.
الا ان محمد صادق افراسيابي، احد اعضاء لجنة مراقبة الانترنت في الحكومة الايرانية، نفى ان تكون هذه الخطوة مرتبطة بوجود مشاكل في الانترنت. ونقلت صحيفة هامشهري عنه قوله “لن يتم اطلاق هذه الشبكة قبل اربع سنوات، ومنع الدخول الى البريد الالكتروني ليس جزءا منها”.
وبشكل اوسع، فان ايران في مواجهة تزداد سوءا مع الغرب بسبب برنامجها النووي. وقد اتهمت الولايات المتحدة واسرائيل بالقيام بعمليات سرية ضدهما بما في ذلك تخريب الانترنت ونشر الفيروسات في اجهزة الكمبيوتر الايرانية.
ومهما تكن الدوافع، فان خنق الانترنت يجعل الحياة صعبة جدا للعديد من رجال الاعمال الايرانيين، خصوصاً الذين يحتاجون البريد الالكتروني والحصول على الوثائق عبر الانترنت من خلال مواقع وخدمات مثل “جي ميل”.
وذكر مصدر في القطاع التجاري ان الموردين “غاضبون ومحبطون” بسبب انقطاع اتصالاتهم بالموردين في الخارج. واضطرت الشركات والمكاتب في طهران الى العودة الى استخدام اجهزة الفاكس والمراسلين الذين يستخدمون الدراجات النارية لارسال او تسلم الفواتير وغيرها من الوثائق، بحسب المصدر.
وقال مالك احدى شركات استيراد الاجهزة الالكترونية طلب عدم الكشف عن هويته “انا انتظر وثائق مهمة وضرورية لتحضير عقد مع شركة تركية، والانترنت معطلة تماما”.
وذكرت صحيفة “هامشهري” ان القيود الاضافية “تعطل المراسلات التجارية والعلمية في البلاد مما سيكون له عواقب واضحة حتى على المواصلات في المدن والقطاع المصرفي”. اما العدد القليل من مقاهي الانترنت في طهران فقد اعتذر لزبائنه من مستخدمي اجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية وابلغهم ان الانترنت معطلة.
واعرب الايرانيون الذين يعيش عدد من افراد عائلاتهم في الخارج عن خيبة املهم، وقالت ام تعيش في طهران “لم اتصل بالعالم الخارجي منذ عدة ايام. لم يعد لدي اي اتصال بابني الذي يعمل في فرنسا”. وحذر النائب الايراني المحافظ البارز احمد توكلي من ان “عمليات المراقبة المزعجة هذه ستكلف النظام غاليا”، بحسب ما نقلت عنه وكالة “مهر” الاخبارية. واضاف “في حال وجود مبررات على اسس امنية، يجب على المسؤولين توضيحها للناس”.
الا ان محمد حسن شانهساز من شركة “شاتيل” قال ان زيادة القيود “لا علاقة لها بجودة الخدمة من مزودي خدمات الانترنت”، مشيراً الى أن “الانترنت الوطنية” المقترحة ستحسن الوضع عند اطلاقها من خلال زيادة النطاق العريض المتوفر.
وتستخدم الانترنت على نطاق واسع في ايران حيث يستفيد منها نحو نصف السكان، ولعبت دورا كبيرا في موجة التظاهرات المناهضة للحكومة والتي هزت البلاد بعد اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في العام 2009.