قالت البنوك اللبنانية الإثنين إنها ستضمن صرف رواتب العاملين بالقطاع العام وستظل مغلقة بسبب موجة احتجاجات على الساسة الذين يُتهمون بالفساد
وبالدفع بلبنان إلى شفا انهيار اقتصادي.
كما أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن لبنان يحتاج “حلا فوريا خلال أيام” لتجنب حصول انهيار اقتصادي، في وقت تشهد البلاد شللا كاملا بعد 12 يوما من احتجاجات اتسمت بقطع طرقات رئيسية وتسببت بإغلاق المصارف والمدارس والجامعات.
وواصل المتظاهرون الإثنين قطع الطرق رغم تساقط الأمطار بغزارة بعد الظهر، عبر تعزيز العوائق وركن سيارات وسط طرق رئيسية في كافة المناطق اللبنانية، في إطار تحركهم المستمر منذ 17 تشرين الأول/ديسمبر، للمطالبة برحيل الطبقة السياسية بكاملها.
وردا على سؤال عما إذا كان لدى لبنان ما يكفي من الاحتياطات لضمان نجاته من انهيار اقتصادي، قال سلامة لشبكة “سي إن إن” الأمريكية “إنها مسألة أيام لأن الثمن كبير على البلد” مضيفا أن “الأهم أننا نخسر الثقة أكثر فأكثر يوما بعد يوم”. وقال “لكي ننقذ أنفسنا من هذا الوضع نحن بحاجة لحلول فورية.”
وفي وقت لاحق، أصدر سلامة توضيحا لتصريحه فقال “لا أقول إننا بصدد انهيار خلال أيام بل ما قلته هو أننا نحتاج حلا فوريا خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي الانهيار في المستقبل”.
وتظاهر عدد من المحتجين أمام المصرف المركزي الإثنين للمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين. وقالت ناشطة وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، إن “سياسات الحاكم رياض سلامة وهندسته المالية وجهت الوضع نحو الانهيار”.
وتزايد عدد المحتجين في نقاط التجمع الرئيسية اعتبارا من أولى ساعات المساء، لا سيما في وسط بيروت وطرابلس شمالا وصيدا جنوبا وجل الديب شمال بيروت وجبيل في كسروان .
وحاول عدد من المتظاهرين في ساحة رياض الصلح في العاصمة اجتياز الشريط الشائك أمام السراي الحكومي لكن القوى الأمنية صدتهم، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وشلت الأزمة لبنان وأغلقت البنوك والمدارس وبعض الشركات أبوابها. ولم تبد الحكومة بعد أي إشارة على تقديم تنازلات للمتظاهرين الذين تشمل مطالبهم استقالتها.
وأشار مصرفيون ومحللون إلى مخاوف واسعة النطاق من أن يحاول الناس سحب مدخراتهم عندما تفتح البنوك أبوابها.
وقال صندوق النقد الدولي اليوم إنه يُقّيّم حزمة إصلاحات طارئة أعلنتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي لكنها لم تنجح في تهدئة الغضب الشعبي أو طمأنه المانحين الأجانب.
وتباطأت التدفقات الرأسمالية المطلوبة لتمويل العجز ودفع قيمة الواردات مما شكل ضغوطا مالية لم تشهدها البلاد منذ عقود منها ظهور سوق موازية لصرف الدولار.
والليرة اللبنانية مربوطة بالدولار على سعر 1507.5 ليرة للدولار لكن السعر ارتفع في سوق موازية في الأشهر القليلة الماضية.
ونقل مصدر من السوق سعرا بلغ 1700 ليرة للدولار وقال آخر إنه بلغ 1740 ليرة للدولار بزيادة نحو 15 بالمئة عن السعر الرسمي.