بدأت المخافر في مدينة صور، جنوب لبنان باستدعاء وتوقيف عدد من المتظاهرين الذين شاركوا في التظاهرات الشعبية التي عمّت المدينة ومختلف المناطق اللبنانية ويرى المراقبون أن هذا التوجه مرتبط بـ«إرادة سياسية في الجنوب« بهدف تخويف المتظاهرين وردع غيرهم عن مواصلة الاحتجاج، في مدينة تعتبر قلعة حصينة للحزبين الرئيسيين في الجنوب “حزب الله” و”حركة أمل”.
وقد صدر عن «حراك صور» بياناً جاء فيه: «فوجئنا باستدعاء مخفر صور لعشرات الشباب للتحقيق، ومنهم من هو قاصر وبينهم حالات مرضية»، وأشار إلى أن أسلوب التحقيق «غريب» ويشكل تدخلاً سياسياً واضحاً من أحزاب السلطة حيث تم توجيه «أسئلة للموقوفين حول مواقفهم على وسائل التواصل الاجتماعي».
ودعا الحراك “أهالي المعتقلين إلى الاعتصام غدًا أمام مخفر صور (الشّواكير) عند السّاعة 10 صباحاً”.
وذكرت “لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين”، في بيان الإثنين، أنه «منذ البارحة (الأحد) نتلقى عشرات الاتصالات للتبليغ عن استدعاءات بالجملة لمتظاهرين ومعتصمين في منطقة صور الجنوبية، وذلك على خلفية مشاركتهم في التحركات الشعبية وتعبيرهم عن آرائهم في الساحات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي». وقد وثقت اللجنة 14 حالة من ضمنهم قاصرون. وقالت اللجنة في بيانها “إن لجنة المحامين وإذ تستوقفها هذه الاستدعاءات الجماعية التي تتعارض مع حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر والتجمع الذي يكفله الدستور، تطالب النيابات العامة ولا سيما النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب والنيابة العامة التمييزية بوقف هذه الاستدعاءات وبالإفراج عن جميع الموقوفين من المتظاهرين وضمان سلامتهم الجسدية والصحية وتأمين تواصلهم مع عائلاتهم والمحامين ومندوبي الأحداث”.