بيروت – برس نت- أ ف ب
ةفي ظل الغموض الذي يلف المشهد السياسي في لبنان مازال المتظاهرون في الشوارع متمسكين بمطالبهم للأسبوع الثالث على التوالي من احتجاجات غير مسبوقة، حيث أثارت معلومات عن تأجيل بدء الرئيس بالاستشارات النيابية غضب المعتصمين المطالبين بتسريع تشكيل حكومة جديدة.
وصباح الخميس قام المتظاهرون من جديد بقطع طرق رئيسية وفرعية في مناطق لبنانية عدة قبل أن يسارع الجيش ويفتح معظمها، بالتزامن مع دخول الحراك الشعبي غير المسبوق أسبوعه الثالث للمطالبة برحيل الطبقة السياسية كلها.
ولا يزال المتظاهرون مصممين على البقاء في الشارع مطالبين بتسريع تشكيل حكومة جديدة يريدونها من التكنوقراط والمستقلين ومن خارج الأحزاب التقليدية، في ما بدا تأخر موعد بدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد لمجلس الوزراء سبباً رئيسياً لإصرار المحتجين على مواصلة حراكهم.
وقال طارق مدهون (38 عاماً) أثناء مشاركته في قطع جسر “الرينغ” الرئيسي في العاصمة “لا أريد أن أستسلم”.
وبرغم إصرار بعض المتظاهرين على إبقاء الطرق مغلقة، نجح الجيش اللبناني قبل ظهر الخميس في فتح معظمها وسط انتشار أمني كثيف.
وحصل الأمر نفسه الأربعاء وعادت حركة السير إلى طبيعتها خلال النهار، إلا أن المشهد تبدّل مساءً بعدما اجتاح المحتجّون الشوارع مجدداً، انطلاقا من طرابلس في الشمال وصولاً إلى مناطق أخرى في الوسط الساحلي وفي بيروت والجنوب، مؤكدين أن “الثورة” لا تهدف فقط إلى إسقاط الحكومة وأنهم مستمرون في حراكهم حتى تحقيق كل مطالبهم بتغيير الطبقة السياسية وإنقاذ الوضع الاقتصادي.
وشهدت منطقة العبدة في منطقة عكار في أقصى الشمال اللبناني، توتراً مساء الأربعاء بين المتظاهرين والجيش الذي ألقى قنابل مسيّلة للدموع لتفريقهم. وأفيد عن وقوع جرحى، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
وفتحت بعض المدارس والجامعات أبوابها الخميس، بعد نحو أسبوعين من الإغلاق، فيما فضلت أخرى الإبقاء على أبوابها مغلقة.
من جانبها أكدت المصارف الأربعاء أنها ستستأنف “العمل الطبيعي ابتداءً من يوم الجمعة” وسط تخوف المواطنين الذين يخشون انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار بمجرد أن تفتح المصارف أبوابها مع ازدياد الطلب.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دعا إلى التوصل إلى حل فوري للأزمة لتجنب انهيار اقتصادي.
وفيما تتنوع مطالب المتظاهرين بين منطقة وأخرى، إلا أن غالبيتهم يرون أن المرحلة المقبلة يجب أن تتضمن، بعد تشكيل حكومة اختصاصيين، إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى مطلب رئيسي هو رحيل الطبقة السياسية برمّتها.
وتتألف الطبقة الحاكمة في لبنان بمعظمها من زعماء كانوا جزءاً من الحرب الأهلية المدمرة التي شهدتها البلاد (1975-1990)، ولا زال أغلبهم موجوداً في الحكم منذ نحو ثلاثة عقود. ويمثّل هؤلاء عموماً طائفة أو منطقة معينة.
وأفاد مصدر مواكب للمشاورات الرئاسية أن الرئيس ميشال عون حدّد موعد بدء الاستشارات النيابية الاثنين المقبل “بسبب وجود عدد من النواب خارج البلاد ولأن الحريري قدّم استقالته بشكل مفاجئ دون تنسيق مع الرئيس للتفاهم على شكل الحكومة الجديدة”.
وأشار إلى أن “الرئيس يأخذ بعين الاعتبار مطلب الحراك في ما يخصّ أن تكون الحكومة مؤلفة من اختصاصيين”.
وقال المتظاهر محمد (39 عاماً) من المنية قرب طرابلس (شمال) “أردنا إعطاء السلطة مهلة 48 ساعة لتقوم بالاستشارات النيابية لتحقيق مطلبنا بتشكيل حكومة اختصاصيين بعيدة عن المحاصصات ومستقلة، لكننا لم نشعر أن السلطة جدية في الإسراع بذلك ولهذا بقينا في الشارع”.
وعنونت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية في عددها الصادر الخميس “تأجلت الاستشارات… فقُطعت الطرقات”.
وقال غدي، أحد المتظاهرين في وسط بيروت، وهو طالب يبلغ 21 عاماً، “مطالبنا لا تتوقف عند استقالة الحكومة. لا تزال هناك مطالب كثيرة”. وأضاف “قطع الطرق ليس إلا ضغطاً شعبياً على الدولة كي تسرع في تشكيل الحكومة وفي الاستشارات النيابية التي حُكي عن تأجيلها”.