نقطة على السطر
بسّام الطيارة
وصول ميشال عون إلى سدة الرئاسة جاء بعد عملية قيصرية مؤلمة للبلد وتمسك حزب الله بشكل عنيف بإيصال «رَجُلَه»…عبر منع النواب من النزول إلى البرلمان… وهو نوع من «الفساد السياسي».
اليوم بعد استقالة سعد الحريري، وكما هو معروف، يجب البدء بـ«استشارات ملزمة» دستورياً… من قبل الرئيس… استشارات مع إعلان نتائجها بشكل صريح أي بعيداً عن «الكومبينات» …
ولكن…
ها هو الرئيس عون يتلاعب بفلسفة الدستور ويصدر بيان يعلن فيه بأنه قبل الاستشارات يريد إجراء …مشاورات.
وها هو عون يزيد من الفساد السياسي فهو لم يكتف بأن جعل من صهره جبران باسيل وزير الخارجية نداً لرئيس الوزراء بشكل مخالف لكل العرف والتقاليد، وهو لم ير بأن تدخل باسيل ارتد سلباً على موقع رئاسة الجمهورية. بحيث بات رئيس الجمهورية ممثل لحزب تتجاذبه الانتقادات.
على باب قصر الجمهورية اجتمع بضعة آلاف من مؤيدي حزب الرئيس وخطب بهم باسيل ما حول القصر إلى «مركز حزبي» في مواجهة الجموع الغفيرة التي تتجمع في الساحات منذ ١٨ يوماً… وعوضاً أن يكتف باسيل بخطبة «ذكية» تحاول استيعاب غضب الشعب المنتفض فهو أمعن في خطاب يذكر بكل ما جعله محط انتقادات واسعة (المادة ٩٥ من الدستور… التي تعمق جراح الطائفية) … وأظهر أنه لم يتعلم شيئاً من انتفاضة لبنان من جنوبه إلى شماله… فهو يستقوي بالفساد السياسي…
اليوم نزل جبران باسيل إلى بيت الوسط للقاء سعد الحريري: هل هذه مشاورات؟ هل كلفه عون القيام بدور رئيس الجمهورية وإجراء مشاورات «متوازية» قبل الاستشارات «الملزمة»؟ … هل هي محاولة للوصول إلى نتيجة قبل الاستشارات؟… هذا هو الفساد السياسي.
والحريري سقط في هذا الفخ وخسر القليل مما جلبته له استقالته من تأييد فاتر حاول الركوب على موجته وأفرج صدر مؤيديه.
متى يتعلم الساسة اللبنانيون ضرورة تطبيق الدستور بحذافيره والابتعاد عن «الفساد السياسي»؟