زادت المظاهرات في بيروت ومناطق أخرى إلى زخمها وأغلق متظاهرون طرقا رئيسية بعد تأخر المشاورات حول تأليف حكومة جديدة تلبي المطالب بمكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
وقطع المتظاهرون عددا من الطرق في بيروت والبقاع وصيدا والشمال، والطريق السريع بين بيروت وطرابلس مساء الأحد، إذ خرجت حشود غفيرة للاحتجاج في عدد من المدن، على الرغم من تقديم رئيس الوزراء سعد الحريري الثلاثاء الماضي استقالته لرئيس الجمهورية.
بدأت المشاورات الحكومية بين القوى السياسية بعد استقالة الحريري، والآن تستمر بتفاوض “غير مرئي”، حيث أن هناك بعض القوى السياسية التي تحاول استغلال الاحتجاجات لفرض أمر واقع في الحكومة المقبلة.
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد أيّد حكومة كفاءات يجري اختيار وزرائها وفق الكفاءة والخبرة و”ليس وفق الولاءات السياسية واسترضاء الزعامات”.
ويصر المحتجون على حكومة من مختصين غير منتمين لأي حزب ذات صلاحيات تشريعية، لتشكل حقبة انتقالية، تضع نصب عينيها وضع قانون انتخابات نسبي على أساس دائرة واحدة خارج القيود الطائفية،. وقد رفع المتظاهريون شعارات دعت لاستقلالية القضاء ومحاكمة الفاسدين إضافة إلى استعادة الأموال المنهوبة، وهي الأسس التي يرغبون بأن تبنى عليها أعمدة الحكومة المقبلة.
ويرى خبراء اقتصاديون أنه يجب الإسراع في تشكيل الحكومة لتدارك التدهور المالي.ووضعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان على “قائمة المراقبة السلبية” بفعل مخاوف بشأن تراجع تدفقات العملة.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع سعر صرف الليرة اللبنانية الذي ثبت على 1507 مقابل الدولار الأميركي الواحد منذ التسعينيات. إلا أنه وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اختل سعر الصرف ليتراوح بين 1600 وحوالى 1800.