قد يتم الإفراج في الأيام المقبلة عن الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إثر تبني قضاة المحكمة العليا في البرازيل مساء الخميس قرارا يمكن أن يسمح للرئيس الأسبق المسجون منذ أكثر من عام بتهمة الفساد، بمغادرة السجن قريبا.
وألغى القضاء نصا كان يسمح بسجن أي شخص قبل انتهاء كل وسائل الطعن، إذا أكدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عليه، معتبرا أنه مخالف للدستور.
وكان قرار القضاة الـ11 في المحكمة العليا الذي أقر بفارق ضئيل من ستة أصوات مقابل خمسة، مرتقبا ويمكن أن يسمح بالإفراج عن حوالى خمسة آلاف سجين آخر.
ويمضي لولا عقوبة بالسجن ثماني سنوات وعشرة أشهر بتهمة الفساد. وقد أوقف في أبريل/ نيسان 2018 بعد أن أثبتت محكمة الاستئناف الحكم وقبل استنفاد وسائل الطعن في الحكم أمام محاكم أعلى.
وفور إعلان قرار المحكمة العليا، قال محامو لولا الذي يعد من الشخصيات التاريخية لليسار البرازيلي، إنهم سيطلبون إطلاق سراح الرئيس السابق “المسجون بدون وجه حق منذ 579 يوما”.
وعلق المدعون المكلفون بهذا التحقيق على صدور القرار، قائلين في بيان إن قرار المحكمة العليا يخالف “ضرورة رفض الإفلات من العقاب” وأهمية “محاربة الفساد وهما أولويتان لبلدنا”.
واتهم لولا بالحصول على منزل من ثلاث طبقات في منتجع قريب من ساو باولو مقابل منح عقود لمجموعة للأشغال العامة. ولم يتوقف من سجنه في مقر الشرطة الفيدرالية في كوريتيبا (جنوب) عن تأكيد براءته، مشددا على أنه ضحية مؤامرة تهدف إلى منعه من العودة إلى السلطة.
وفي تغريدة، رحبت غليزي هوفمان رئيسة حزب العمال الذي أسسه لولا في 1980، بقرار المحكمة العليا مؤكدة على تويتر أنه “عزز الديمقراطية والدستور المهددين من الحكومة اليمينية المتطرفة” التي يقودها الرئيس جايير بولسونارو.
وكتبت هوفمان في تغريدة أخرى إن “المحكمة اعترفت بعد سنة وسبعة أشهر بأن لولا محتجز بشكل مخالف للقانون”. وأضافت أن “الوحشية انتهت الآن وسنواصل الكفاح من أجل العدالة، أي إلغاء الحكم الصادر على لولا”.
ورحب بقرار المحكمة العليا أيضا الرئيس الأرجنتيني اليساري ألبرتو فرنانديز. وكتب “هذا ما كنا نطالب به منذ سنوات في الأرجنتين”، مرفقا تغريدته بوسم #لولا_حر_غدا باللغة البرتغالية.
وكان فرنانديز قد زار خلال حملته الانتخابية الرئيس السابق لولا في سجنه، ما أثار غضب بولسونارو.
وعبر إدواردو بولسونارو نجل الرئيس البرازيلي الحالي، عن أسفه لقرار المحكمة. وكتب في تغريدة “نعفي عن اللصوص ونجرد المواطنين من السلاح”، مشيرا إلى مقاومة الكونغرس لتعديل قانوني يسعى إليه بولسونارو بشأن حيازة الأسلحة النارية.
وخلال حملته الرئاسية لم يخف بولسونارو رغبته في أن يرى الرئيس اليساري الأسبق “يتعفن في السجن”. وكانت استطلاعات الرأي حينذاك تشير إلى تقدم لولا في الانتخابات التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، لكنه لم يتمكن من المشاركة فيها.
واختار بولسونارو سيرجيو مورو، القاضي السابق الذي أصدر الحكم في محكمة البداية على لولا في تموز/يوليو 2017، وزيرا للعدل.
وكتب الصحافي الأمريكي غلين غرينوالد في تغريدة مساء الخميس إن قرار المحكمة العليا “ضربة قاسية لسيرجيو مورو، الذي كان يتمتع بالهيمنة قبل ستة أشهر فقط”. ويملك هذا الصحافي الموقع الإلكتروني “ذي إنترسبت برازيل” الذي كشف معلومات تثير شكوكا في حياد القاضي السابق.