أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أن قضاتها أعطوا الضوء الأخضر الخميس لفتح تحقيق في جرائم مفترضة، مرتكبة في بورما ضد أقلية الروهينغا المسلمة، بما في ذلك أعمال العنف والترحيل التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وقالت المحكمة في بيان إنها “سمحت للمدعية العامة بالتحقيق في الجرائم المزعومة التي تعد من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”، والمتعلقة ببورما. والمحكمة مخول لها محاكمة أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم.
وفتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة تحقيقًا أوليًا في سبتمبر/أيلول 2018 بعد أن أعلنت المحكمة اختصاصها بالتحقيق في ترحيل هذه الأقلية المسلمة، الذي قد يشكل جريمة ضد الإنسانية. ثم طلبت في يوينو/ حزيران 2019 فتح تحقيق فعلي.
كما أتت هذه الدعوى عقب أن رفعت غامبيا، بتكليف من 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي، دعوى قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد بورما الاثنين بتهمة ارتكاب “أفعال الإبادة الجماعية” ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
وفر أكثر من 740 ألفا من مسلمي الروهينغا في أغسطس/ آب 2017، من بورما ذات الغالبية البوذية، بعد هجوم للجيش ردا على هجمات لمتمردين من الروهينغا على مواقع حدودية.
وأمام تعرضهم لاضطهاد القوات المسلحة البورمية والميليشيات البوذية، لجأ الروهينغا إلى مخيمات مؤقتة في بنغلادش.
وعلى الرغم من أن بورما ليست دولة عضواً في نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التأسيسية للمحكمة، أعلنت المحكمة أنها مختصة بالتحقيق في الترحيل المزعوم للروهينغا إلى بنغلادش التي هي دولة طرف فيها.
ورفضت بورما قرار المحكمة الجنائية الدولية واستنكرته.
ورفعت غامبيا، بتكليف من 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي، دعوى قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد بورما الاثنين بتهمة ارتكاب “أفعال الإبادة الجماعية” ضد أقلية الروهينغا المسلمة.