ترأس الزعيمة المدنية لبورما أونغ سان سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، وفد بلادها إلى محكمة العدل الدولية للدفاع عن بورما في قضية اتهامها بابادة مسلمي الروهينغا، بحسب ما أعلنت الحكومة الاربعاء.
ومن المقرر ان تفتح غامبيا القضية امام محكمة العدل الدولية في كانون الأول/ديسمبر نيابة عن دول منظمة التعاون الإسلامي ال57.
وتتّهم الدعوى بورما ذات الغالبية البوذية بانتهاك اتفاق منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها الموقع العام 1948 وذلك عبر قمعها العسكري لأقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة أولى جلسات الاستماع في كانون الأول/ديسمبر بناء على طلب غامبيا اتّخاذ إجراءات وقائية عاجلة “لحماية الروهينغا من التعرّض لمزيد من الأذى”.
وستقود أونغ سان سو تشي الوفد بنفسها الى لاهاي “للدفاع عن مصلحة بورما الوطنية”، بحسب مكتبها الذي اضاف ان بورما ستستعين بمحامين دوليين بارزين.
ودفعت حملة القمع التي شنّتها بورما العام 2017 نحو 740 ألف شخص من أبناء هذه الأقلية إلى عبور الحدود إلى بنغلادش هربا من أعمال العنف التي يقول محققو الأمم المتحدة إنها ترقى إلى مصاف “الإبادة”.
ويعيش نحو مليون من أفراد الروهينغا في أكثر من ثلاثين مخيما في منطقة كوكس بازار على الحدود الجنوبية الشرقية لبنغلادش.
ولا تعترف بورما بالروهينغا كأقلية رسمية وتعتبرهم بنغاليين رغم أن العديد من عائلاتهم عاشت في بورما لأجيال.
وتقول بورما ان حملتها ضد الروهينغا ضرورية للقضاء على المسلحين، مؤكدة ان لجانها كافية للتحقيق في مزاعم الانتهاكات.
وستكون هذه المحاكمة اول محاولة قانونية لمقاضاة بورما في ازمة الروهينغا، وهي مثال نادر على مقاضاة بلد لبلد آخر في قضية هو ليس طرفا فيها.
وأنشئت المحكمة في 1946 عقب الحرب العالمية الثانية للفصل في خلافات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.