ندد حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا في السودان والذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير بقانون أصدرته السلطات الانتقالية بحله ومصادرة أصوله وتعهد بمواصلة إصلاحات داخلية.
وفي بيان يوم الجمعة قالت اللجنة القانونية في قوى إعلان الحرية والتغيير وهي القوى التي قادت احتجاجات استمرت شهورا وأدت إلى الإطاحة بالبشير في أبريل نيسان والتي تشارك الجيش حاليا في الحكم إنه تم حل حزب المؤتمر الوطني طبقا للقانون. ولم يصدر تعليق رسمي على الفور.
وسيكون القانون اختبارا لقدرة السلطات الانتقالية على إزاحة تراث العقود الثلاثة الماضية من حكم البشير الذي استولى على السلطة في يونيو حزيران عام 1989 ثم قام بزرع أنصاره الإسلاميين في المؤسسات السودانية.
وتشارك قوى إعلان الحرية والتغيير الجيش في الحكم لحين إجراء انتخابات حرة في غضون ثلاث سنوات.
وقال حزب المؤتمر الوطني في بيان يوم الجمعة حول قانون حله ”هي خطوة إن اكتملت لا تزيد البلاد إلا احتقانا وغلوا مدمرا للحياة السياسية“.
وأضاف ”نؤكد لشعبنا الأبي ولعضويتنا الممتدة في المدن والقرى والبوادي والفرقان (المناطق) في أنحاء السودان بأننا ماضون في استكمال طرح الإصلاح والتغيير الذي ابتدرناه قبل الآخرين سعيا لصون بلادنا وخدمة شعبنا“.
وقال بيان الحزب ”قوي الحرية والتغيير بهذه القرارات الطائشة تريد أن تعيد البلاد إلي الدائرة الجهنمية الخبيثة التي أقعدت الوطن طيلة 63 عاما الماضية“ في إشارة للفترة التي تلت إعلان استقلال السودان.
وقال الحزب إن له الحق في ممارسة العمل السياسي وإن القوانين الوطنية والدولية تكفل له ذلك.
وأقر مجلس السيادة الحاكم والحكومة مساء الخميس حل حزب المؤتمر الوطني وإلغاء قانون النظام العام الذي كان مستخدما في عهد حكم الرئيس السابق لتنظيم سلوكيات النساء والآداب العامة.
ونشر حزب المؤتمر السوداني وهو حزب آخر عضو في قوى إعلان الحرية والتغيير نص القانون على تويتر. وجاء في النص ”يٌحل حزب المؤتمر الوطني وتنقضي شخصيته الاعتبارية ويٌحذف من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية في السودان… تٌحجز وتٌسترد الأموال والممتلكات المملوكة للحزب أو الواجهات التابعة له وتؤول لصالح وزارة المالية والتخطيط والاقتصاد الاتحادية“.
وسيشكل مجلس السيادة ومجلس الوزراء ”لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو“ بسلطات تحقيق واسعة وسلطة حل النقابات والأحزاب والمنظمات التي قامت في عهد البشير.