فيما يؤكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه “لن يتراجع” عن تعديل نظام التقاعد “الشامل” الفرنسي،تحتد المواجهة بين نقابات العمال والحكومة الفرنسية على خلفية إصلاحات في أنظمة التقاعد التي تعهد بها الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ شلت حركة النقل وأغلقت المدارس وحشد المتقاعدون والطلاب والمعلمون في نحو 250 مظاهرة فعبر البلاد جمعت ما يزيد عن ٧٠٠ ألف متظاهر حسب وزارة الداخلية ومليون ونصف حسب المنظمات المشاركة.
ولقد أعلنت نقابات الهيئة المستقلة للنقل في باريس أن الإضراب سيستمر من الخميس في ٥ ديسمبر/ك١ لغاية الاثنين في ٩ الشهر على الأقل. وشارك في المظاهرات حوالي ٥٠٠ ألف شخص في مختلف المدن الفرنسية .
ويأتي التحرك خصوصا للإعراب عن رفض نظام التقاعد “الشامل” الجديد القائم على النقاط والذي يفترض أن يستبدل 42 آلية معمولا بها حاليا، من الآليات الخاصة بالموظفين والعاملين في القطاع الخاص إلى الأنظمة الخاصة والتكميلية.
وقد ألغي أمس الخميس تشغيل 90% من القطارات السريعة و80% من القطارات في المناطق، كما أغلقت 10 محطات مترو من أصل 14 محطة في باريس. وينتظر كذلك البدء بإضرابات غير محدد المدة في الهيئة المستقلة للنقل في باريس وفي الشركة الوطنية للسكك الحديدية، إذ من المتوقع أصلا القيام بتحرك طويل الأجل.
وتوقفت حركة النقل إلى حد كبير في المدن الكبرى مثل ستراسبورغ وبوردو ومرسيليا ونانت وليل. وفي قطاع التعليم، أعلن 70% من أساتذة تعليم المرحلة الابتدائية الإضراب، وكان عدد الأساتذة المضربين في مرحلة التعليم الثانوي قريبة أيضاً وفق مصدر نقابي.
الحكومة الفرنسية لا زالت عازمة على تنفيذ هذا التعديل، رغم التحرك الذي يتوقع أن يدوم لمدة طويلة، وتتعهد بأن يكون النظام الجديد “أبسط” و”أعدل”، لكن المناهضين للتعديل يتوقعون أن يؤدي إلى “انعدام في الاستقرار” لدى المتقاعدين.
ويدعو كذلك الشرطيون والعاملون في جمع القمامة والمحامون والمتقاعدون والسائقون الذين ينوون تنفيذ عملية لعرقلة حركة السير، إلى القيام بتحركات. وينضم للتحركات ناشطون في “السترات الصفراء” والأحزاب اليسارية وكذلك حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
ويشارك كذلك 180 مثقفاً مثل الخبير الاقتصادي توماس بيكيتي والممثلة أريان أسكاريد للتنديد بـ”انتهاكات حكومة نيوليبرالية وسلطوية”.
ولن يكشف عن مشروع الإصلاح التام قبل منتصف كانون الأول/ديسمبر من أجل طرحه للتصويت أمام البرلمان مطلع عام 2020. وأبقت الحكومة الأسبوع الماضي الباب مفتوحا أمام دخول التعديل الجديد حيز التنفيذ بعد عام 2025، إضافة إلى تطبيق بنود أساسية بالنسبة للنقابات، مثل أخذ صعوبة العمل بعين الاعتبار مع “ضمانات” يترقبها المعلمون.
وتوقعت وزارة الداخلية تظاهر “بضع مئات” في باريس من ناشطين “متطرفين من السترات الصفراء” ومن “بلاك بلوك”، و”الآلاف” في كافة أنحاء البلاد، وهي تحركات باتت اعتيادية منذ طرح قانون العمل عام 2016. وتمت تعبئة 6 آلاف شرطي ودركي.