- أخبار بووم - https://www.akhbarboom.com -

لوكسمبورغ يطالب بالاعتراف بدولة فلسطين

دعا وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن إلى نقاش على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، وحصل على وعد بأن يبحث وزراء خارجية التكتل المسألة “بشكل معمق” خلال اجتماع مطلع العام المقبل.

وقال أسلبورن في رسالة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي، إن النقاش يمكن أن يدعم جهود إيجاد حل قائم “على دولتين” للنزاع في الشرق الأوسط.

وفي الرسالة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال أسلبورن إن الدول الأعضاء يمكن أن تناقش الاعتراف في اجتماع مماثل في المستقبل.

ويمكن لدول الاتحاد منفردة اتخاذ قرار لإقامة علاقات دبلوماسية مع الدولة الجديدة، لكن أسلبورن يريد على الأقل مناقشة المسألة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وكتب أسلبورن لبوريل الذي كان وزيرا لخارجية إسبانيا قبل انتقاله إلى بروكسل “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يواصل دعم التوصل إلى توافق بشأن الحل القائم على دولتين.. وإحدى سبل إنقاذ هذا الحل هو خلق وضع أكثر عدلا للطرفين.. ولذلك أعتقد أن الوقت قد حان لبدء نقاش داخل الاتحاد الأوروبي بشأن اعتراف جميع الدول الأعضاء بدولة فلسطين”.

وصرح بوريل عقب الاجتماع للصحافيين بأن الوزراء قد وافقوا على إضافة مناقشة الوضع في الشرق الأوسط وعملية السلام إلى جدول أعمال اجتماعهم المقبل في يناير/كانون الثاني.

وتعارض الدولة العبرية وحليفتها الولايات المتحدة الاعتراف بفلسطين كدولة، بحجة أن هذا من شأنه المساس بالجهود المبذولة لإيجاد اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني دائم.

في المقابل، تعتبر بعض العواصم الأوروبية، أن واشنطن اتخذت موقفا متحيزا من خلال اعترافها بالقدس المحتل شطرها الشرقي،عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها هناك.

كما اعتبر أسلبورن في رسالته أن بناء إسرائيل مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة يعرض للخطر أيضا عملية السلام ويعتبر “انتهاكا صارخا” للقانون الدولي. مضيفا “إن الاعتراف بفلسطين كدولة لن يكون بمثابة المعروف أو الشيك على بياض، ولكنه اعتراف بسيط بحق الشعب الفلسطيني في دولته”.

وأكد وزير خارجية لوكسمبورغ أن ذلك “لن يكون بأي شكل من الأشكال موجها ضد إسرائيل”. موقف يحظى بتعاطف في أوروبا، لكن التكتل لم يتخذ موقفا موحدا بشأن الدولة الفلسطينية ويعتبر أن ذلك القرار يعود لكل دولة على حدة.