تواصلت التظاهرات ضد قانون جديد مثير للجدل حول الجنسية السبت في الهند فيما أصدرت واشنطن ولندن تحذيرات من السفر الى شمال شرق البلاد اثر أيام من الصدامات العنيفة التي أدت الى مقتل شخصين حتى الآن.
ويتخوف كثيرون في هذه المنطقة الغنية بالموارد في الهند من أن يؤدي قانون جديد اعتمده البرلمان الاربعاء الى منح الجنسية لأعداد كبرى من المهاجرين من بنغلادش المجاورة يتهمونهم بسرقة الوظائف وتغيير الهوية الثقافية للمنطقة.
ونزل آلاف المتظاهرين الى الشوارع في العاصمة نيودلهي ايضا السبت وحضوا حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على سحب القانون وحمل بعضهم لافتات كتب عليها “أوقفوا تقسيم الهند”.
وقال متظاهر يدعى آميت باروا (55 عاما) وهو صحافي إن “الناس لا يتجمعون هنا كهندوس او مسلمين، بل كمواطنين هنود. نحن نرفض هذا القانون الذي قدمته حكومة مودي ونطالب بمعاملة متساوية كما ينص دستورنا”.
وشهدت التظاهرات أعمال عنف في ولاية البنغال الغربية حيث تم احراق 20 حافلة على الاقل وأقسام من محطتي قطار فيما قام متظاهرون باغلاق طرق واحراق إطارات. ولم تسجل اصابات.
واحتدم التوتر أيضا في غواهاتي في ولاية آسام، مركز التظاهرات، حيث قالت فرق طبية إن شخصين قتلا بالرصاص فيما أدخل 26 شخصا الى المستشفى في وقت متأخر الخميس بعدما أطلقت قوات الامن الرصاص الحي.
وحضر مئات من المشيعين الغاضبين الجمعة مراسم دفن الشاب سام ستافورد الذي قتل في إطلاق النار ورددوا هتافات “فلتحيا آسام”.
وقالت جولي ستافورد وهي قريبة الطالب لوكالة فرانس برس “كنا نشاهد الاخبار طوال النهار على التلفزيون حول التظاهرات حين قرر سام مغادرة المنزل ذلك المساء. طلبنا منه عدم المغادرة لكنه ذهب مع أصدقائه”.
وتحسبا لاعمال عنف اضافية، مددت السلطات حجب الانترنت في مختلف انحاء آسام حتى الاثنين. وأغلقت غالبية المتاجر أبوابها فيما عمد سكان الى تخزين المؤن السبت مع تخفيف حظر التجول خلال النهار.
ويسهّل القانون منح الجنسية الهندية لمقدمي طلبات من الاقليات الدينية بينها الهندوس والسيخ من باكستان وافغانستان وبنغلادش، شرط ألا يكونوا مسلمين.
وقال ساموجال باتاشاريا من اتحاد طلبة آسام والذي كان في مقدم التظاهرات لوكالة فرانس برس ان المجموعة ستواصل معركتها ضد القانون الجديد “في الشارع وفي المحكمة”.
ارجأ مودي ونظيره الياباني شينزو آبي قمة كان من المقرر ان تعقد في غواهاتي اعتبارا من الاحد فيما اوصت الولايات المتحدة وبريطانيا رعاياهما بتوخي “الحذر” في حال السفر الى شمال شرق الهند.
وترى مجموعات إسلامية ومن المعارضة ومنظمات حقوقية ان القانون جزء من برنامج مودي، القومي الهندوسي، لتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم نحو ١٧٥ مليون نسمة.
وينفي رئيس الوزراء الهندي هذا الامر مؤكدا أن المسلمين من الدول الثلاث لا يشملهم القانون لانهم ليسوا بحاجة لحماية الهند.
وسعى مساعد مودي آميت شاه السبت الى طمأنة الولايات الواقعة في شمال شرق البلاد قائلا إن الحكومة ستحمي “ثقافتهم وهويتهم الاجتماعية ولغتهم وحقوقهم السياسية”.
لطالما كانت ولاية آسام بؤرة لتوترات اتنية. ففي العام 1983 قتل حوالى الفي شخص غالبيتهم من المسلمين البنغال.
والجمعة حصلت صدامات بين طلاب جامعيين في نيودلهي والشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
واثار اعتماد القانون غضبا ايضا لدى بعض النواب في البرلمان هذا الاسبوع حيث قارنه احدهم بالقانون المناهض لليهود الذي اعتمده النازيون في ثلاثينات القرن الفائت في المانيا.
واعتبر راوول غاندي من حزب المؤتمر المعارض أن القانون يشكل “محاولة للقيام بتطهير اتني في شمال شرق” البلاد.
وكان مودي دعا في سلسلة تغريدات لم يتمكن من قراءتها قسم كبير من السكان بسبب حجب الانترنت، إلى الهدوء، وأكد أنه سيتمّ الحفاظ على الثقافات المحلية.
وقال الزعيم القومي الهندوسي “أتوجّه إلى (المنطقة) الشمالية الشرقية، آسام والولايات الأخرى – كل طائفة هناك – لطمأنتهم الى أن ثقافتهم وتقاليدهم ولغتهم ستبقى محترمة ومعززة”.