دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى لبنان إلى التحقيق فيما وصف بأنه استخدام “للقوة المفرطة” ضد المتظاهرين، بعد تحول احتجاجات سلمية، في أغلبها، إلى عنف في نهاية الأسبوع.
وطالب يان كوبيتش في تغريدة على موقع تويتر بـ”تحديد المحرضين على العنف”، وببدء “تحقيق في الأحداث، ومعرفة إن كان استخدام أفراد الأمن للقوة المفرطة، ضروريا”.
وقال: “أظهر العنف والاشتباكات خلال نهاية الأسبوع مرة أخرى أن إرجاء الحل السياسي للأزمة الحالية يخلق أرضية خصبة للاستفزازات والمناورات السياسية”.
وقد أرجأ الرئيس اللبناني، ميشال عون، المشاورات البرلمانية لبحث تسمية مرشح لتولي رئاسة الوزراء، بعد استمرار الاشتباكات في العاصمة بيروت لليلة الثانية مساء الأحد.
وكان من المقرر بدء المشاورات النيابية، التي أشارت التوقعات إلى أنها سوف تنتهي إلى إعادة ترشيح سعد الحريري، الاثنين، لكن عون أجلها – بحسب ما قالته وكالة الإعلام الرسمية – تلبية لرغبة الحريري، رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية.
وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على تويتر: “الرئيس عون استجاب لرغبات رئيس الوزراء المؤقت سعد الحريري بإرجاء المشاورات البرلمانية إلى الخميس 19 ديسمبر”.
وتداولت وسائل إعلام في الأسابيع الأخيرة عددا من أسماء المرشحين المحتملين لتولي رئاسة الوزراء، بدلا من الحريري، ، لكن الانقسام الحاد بين الأحزاب السياسية حال دون الاتفاق على أحدهم.
وتواصلت اشتباكات شرطة مكافحة الشغب اللبنانية مع المتظاهرين المناهضين للحكومة مساء الأحد لليلة الثانية على التوالي في العاصمة بيروت، مما أدى إلى إصابة العشرات بجروج.
ورشق المحتجون أفراد الشرطة بالزجاجات والمقذوفات النارية، فردوا عليهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وفتح خراطيم المياه.
وأمرت وزيرة الداخلية، ريا الحسن، قوات الأمن بفتح تحقيق “فوري وشفاف” في العنف الذي حدث السبت، محذرة من “المتسللين”، الذين قالت إنهم يسعون إلى استغلال الاحتجاجات لإشعال مواجهات.
وقالت ديالا حيدر، من منظمة العفو الدولية إن: “قوات الأمن استخدمت قوة مفرطة لتفريق احتجاج أغلبه سلمي. وهذا يبعث برسالة واضحة مفادها أن قوات الأمن فوق القانون، وأنها ستتخذ أي إجراءات لإنهاء الاحتجاجات عندما تحتاج إلى ذلك”.
وكانت الاحتجاجات في لبنان قد بدأت في أكتوبر/تشرين الأول بسبب سوء إدارة الحكومة للاقتصاد.
وتعد الاشتباكات الأخيرة من أعنف ما شهده لبنان منذ بدء الاحتجاجات التي اتسمت بطابعها السلمي إلى حد كبير، وأفضت إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء، سعد الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين الأول، لكن المفاوضات بشأن تشكيل حكومة جديدة تعثرت.
وأعادت السلطات نشر قوات مكافحة الشغب وأفراد الأمن بأعداد كبيرة الأحد مرة أخرى، مع عودة آلاف المحتجين إلى الشوارع.
وقالت قوات الأمن الداخلي في لبنان إنها أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، الذين رشقوها بالمقذوفات النارية والحجارة.
وقال الدفاع المدني إنه عالج 46 مصابا، وإن 14 شخصا آخر نقل إلى المستشفى، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
ونقلت الوكالة عن محتج يدعى عمر أبيض، يبلغ 25 عاما، وهو ممرض، لكنه عاطل عن العمل منذ تخرجه قبل عامين، قوله: “هاجمتنا (قوات الأمن) بطريقة بربرية، وكأننا لا نحتج من أجلهم ومن أجل أطفالهم”.
وتعد الاحتجاجات الحالية أكبر ما شهده لبنان على مدى أكثر من عقد. وقد تجاوزت حدود الطوائف، وهذه ظاهرة نادرة منذ انتهاء الحرب الأهلية في لبنان فيما بين 1975-1990، كما شارك فيها أناس من جميع قطاعات المجتمع.
وقد أثار غضب المحتجين فشل قادة البلاد في معالجة الاقتصاد الراكد، وارتفاع الأسعار، وارتفاع نسبة البطالة، والفساد، وحالة الخدمات العامة السيئة.
ومن بين ما يطالب به المحتجون إنهاء فساد الحكومة، وتغيير النظام السياسي برمته، وتشكيل مجلس وزراء مستقل وغير طائفي.