تجمع آلاف من الصربيين الارثوذكس السبت في مونتينيغرو رفضا لمشروع قانون مثير للجدل يعتبرون انه سيؤدي الى “سلب” الاديرة والكنائس ممتلكاتها.
وقانون “الحرية الدينية” الذي سيناقشه البرلمان قبل نهاية العام، يؤجج التوتر بين الكنيسة الارثوذكسية الصربية، اكبر مؤسسة دينية في البلاد، وحكومة مونتينيغرو.
وينص المشروع على تأميم ممتلكات لم تتمكن الكنيسة من إثبات انها كانت تعود اليها قبل 1918، حين خسرت مونتينيغرو استقلالها وباتت جزءا من مملكة الصرب والكروات والسلوفينيين.
وتملك الكنيسة الارثوذكسية الصربية مئات من الاديرة وآلاف الامتار المربعة من الاراضي في هذه الدولة البلقانية الصغيرة التي يشكل الارثوذكس 72 في المئة من سكانها البالغ عددهم 620 الفا.
وتتهم الكنيسة الحكومة بانها تريد أن “تسلبها” ممتلكاتها منددة بقانون “شرير”. لكن رئيس الوزراء دوسكو ماركوفيتش نفى الامر هذا الاسبوع مؤكدا أن المشروع يهدف الى فرز ما هو للكنيسة وما هو للدولة.
وقال “لن نطرد الكهنة من المواقع الارثوذكسية الصربية”.
وافادت الشرطة أن نحو ستة الاف شخص تجمعوا السبت في نيكسيتش غرب البلاد.
وقال الاسقف يوانيكي “لقد تجمعنا من أجل توحيد صفوفنا. إذا هاجموا الكنيسة فانهم يهاجمون كل شيء”.
وتلا كاهن بيانا يتهم حكومة الرئيس ميلو دوكانوفيتش، الرجل القوي في البلاد منذ 1991، بالسعي الى تحقيق “أهداف ايديولوجية غير منطقية”.
وابدى المتقاعد فوكاسين ميلوتينوفيتش (ستون عاما) أسفه “لمحاولة الاستيلاء على كنيستنا وديانتنا في شكل غير ملائم”.
ووعد فيليب ميكيتش (28 عاما) بأن “يفدي الكنيسة بحياته”.
والجمعة، ندد الرئيس دوكانوفيتش ب”تسييس” القضية، محذرا الكنيسة الصربية من “تدخل غير مناسب في الحياة السياسية في مونتينيغرو”.
وتقف أحزاب المعارضة الموالية للصربيين الى جانب المؤسسة الدينية ودعت الى تظاهرة في 26 كانون الاول/ديسمبر.
وكانت مونتينيغرو جزءا من يوغوسلافيا السابقة قبل ان تستقبل عن صربيا في 2006.
ويثير مشروع القانون أيضا ردود فعل مناهضة لبلغراد.
واعلن الرئيس الصربي الكسندر فوشيتش الجمعة أنه “غير راض عن الوضع في مونتينيغرو”، متحدثا عن “مصالح حيوية لشعبنا وللكنيسة الارثوذكسية الصربية” وداعيا الى “تسوية”.