أعلنت الحكومة الانتقالية في بوليفيا الاربعاء أنها ستبدأ تحقيقات بالفساد تطال نحو 600 مسؤول من الإدارة السابقة بينهم الرئيس الأسبق إيفو موراليس.
وقال كبير المحققين المكلفين قضايا الفساد في وزارة العدل ماتياس كوتش في مؤتمر صحافي “تم اتخاذ قرار ببدء تحقيقات تستهدف 592 من المسؤولين السابقين”.
وسيشمل التحقيق موراليس ونائبه الفارو غارسيا ووزراء ونائبي وزراء ورؤساء حكومات ومسؤولين من الإدارة العامة، وفق كوتش.
وأضاف أن التحقيقات ستحدد الأشخاص الذين “ارتكبوا جرائم فساد، وحولوا مسار موارد عامة وبشكل رئيسي قاموا بتحويلها إلى دول أخرى”.
وطلب موراليس، الذي استقال بعد تظاهرات حاشدة في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، مع غارسيا ومسؤولين آخرين من الحكومة اللجوء في الخارج.
ولجأ نحو 10 من المسؤولين السابقين إلى مقر السفير المكسيكي في لاباز.
وفي خطوة منفصلة الأربعاء، قال وزير الداخلية ارتورو مورييو إن السلطات البوليفية طلبت من الانتربول توقيف موراليس لمنعه من التوجه إلى تشيلي، حيث دعي للمشاركة في منتدى لحقوق الانسان.
وقال الوزير للصحافيين “أصدرنا أمرا بتفعيل الانتربول لمذكرة التوقيف التي أصدرناها بحق إيفو موراليس، في ضوء الأنباء القادمة من تشيلي”.
وأصدرت الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر مذكرة توقيف بحق موراليس في حال عودته إلى بوليفيا.
ونفى موراليس في تصريحات على تويتر أن يكون قد تلقى دعوة من تشيلي.
وكان الرئيس السابق فر في بداية المطاف إلى المكسيك لكنه يقيم الآن في الأرجنتين. ويقول موراليس، وهو أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، إنه أطيح به في انقلاب دعمته الولايات المتحدة.
ومنذ توليها مهام الحكم، تندد الحكومة اليمينية الانتقالية باستمرار بأعمال الفساد المرتكبة خلال حكم موراليس الذي استمر 14 عاما.
وتطال تحقيقات بالفساد العديد من الشركات الحكومية ومن بينها شركة الاتصالات الوطنية وشركة النفط الوطنية ووزارتي التعدين والصحة وصناديق التقاعد.
وقال كوتش إن النتائج الأولى لتحقيقاته المتعلقة بمكافحة الفساد ستعلن في نيسان/أبريل.
وألغت حكومة الرئيسة الموقتة جانين أنييز الشهر الماضي نتيجة انتخابات شابتها عمليات تزوير وكان من شأنها منح موراليس ولاية رابعة. وأعلنت عن إجراء انتخابات جديدة في الثالث من أيار/مايو.