أقر النواب البريطانيون الخميس نهائيا النص الذي سيسمح للمملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير، في تصويت تاريخي بعد أزمة مستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف.
وصادق مجلس العموم الذي يهيمن عليه المحافظون بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، على النص الذي يرسي اتفاق بريكسيت في قانون، بأغلبية 330 صوتا مقابل 231 صوتا معارضا، وسيطرح الأسبوع المقبل على مجلس اللوردات قبل أن توافق عليه الملكة إليزابيث الثانية، على أن يبرمه البرلمان الأوروبي في 29 كانون الثاني/يناير قبل يومين من موعد بريكست.
وسيطوي ذلك التاريخ صفحة من الفوضى السياسية شهدتها بريطانيا منذ استفتاء حزيران/يونيو 2016 الذي حصل فيه مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على 52 بالمئة من الأصوات.
وخلال الثلاث سنوات ونصف التي تلت الاستفتاء انقسم البريطانيون حول الأمر، ورفض البرلمان اتفاقا أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي دون اقتراح سيناريو بديل ما أثار مخاوف من حدوث خروج عنيف أو تخلي عن الخروج.
وحسم وصول جونسون المؤيد المتحمس لبريكسيت إلى الحكم وفوزه الانتخابي العريض الأمر، لكن دون حل لمختلف التحديات القائمة.
ويذكر أن اتفاق بريكسيت التي تم التفاوض بشأنه مع بروكسل يضم الخطوط العريضة للطلاق خصوصا من خلال ضمان حقوق المواطنين وتسوية معضلة الحدود داخل إيرلندا. ويهدف تحديدا إلى ضمان المرور بسلاسة إلى علاقة مستقبلية بين الطرفيتن لا زال يتعين تحديدها.
وتبدأ في 31 كانون الثاني/يناير فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 بغرض تمكين بروكسل ولندن من الاستعداد لعلاقة المستقبل. وسيستمر البريطانيون خلالها في تطبيق القواعد الأوروبية والإفادة دون مشاركة من المؤسسات الأوروبية ودون الحق في القرار داخلها.
وبعد تأجيل ثلاث مرات لبريكسيت الذي كان مقررا في الأساس في آذار/مارس 2019، تبدو الفترة حتى نهاية 2020 قصيرة جدا للتفاوض في اتفاقات تبادل حر أو اتفاقات أمنية التي تحتاج عادة سنوات لتكون نافذة.
ويرفض جونسون أي تمديد للفترة الانتقالية لما بعد 2020، وهي إمكانية واردة في اتفاق بريكسيت. وكرر ذلك الأربعاء لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين التي استقبلها في لندن داعيا إلى بدء التفاوض “بأسرع ما يمكن”.
لكن إزاء ضغط الجدول الزمني، ألمحت رئاسة الحكومة البريطانية إلى إمكانية الاكتفاء باتفاق جزئي إذا تعذر التوصل إلى اتفاق شامل بحلول نهاية 2020.
ونبهت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن المباحثات ستكون “صعبة” وأنه سيكون من المستحيل الاتفاق على “الصعد كافة” دون تمديد فترة المباحثات وقالت “علينا اختيار الأولويات”.
وحذرت من أن الاتحاد الأوروبي سيبقى حازما بشأن مبادئه “دون منافسة منصفة في مجالات البيئة والعمل والضرائب ومساعدات الدولة، لا يمكن الحصول على دخول رفيع المستوى لأكبر سوق مشتركة في العالم”.
وبدأ الاتحاد الأوروبي الأربعاء أعمالا لتحديد الخطوط الحمر وأهدافه في المفاوضات. وستوجه هذه المباحثات المفوضية المكلفة لتقدم للدول الأعضاء ولاية التفاوض التي تتيح لها التفاوض باسم الدول ويمكن أن يتم اعتماد هذا التكليف مع نهاية شباط/فبراير.
وقال رئيس الحكومة الكرواتية أندري بلينكوفيتش الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أنه على الطرفين أن يكونا “واقعيين”. وتابع في تصريحات في زغرب “هذا يعني عدم وضع الكثير من الملفات التي لا يمكن حلها على الطاولة” مشيرا إلى ملفي التجارة والصيد البحري باعتبارهما ملفين أولويين.