- أخبار بووم - https://www.akhbarboom.com -

أمام الحكومة ثلاثة مطالب دولية: تطبيق العقوبات التحقيق بالفساد و…خصخصة

نقطة على السطر

بسّام الطيارة

في كواليس مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، سُئِل مصدر غربي أوروبي مقرب من الملف اللبناني عن “الحالة اللبناني” وعما تنتظر الدوائر الغربية من المسؤولين اللبنانيين بشكل عام ومن الحكومة المنتظر تأليفها بشكل خاص.

النقطة الأولى التي تداولها المصدر عنوانها «السلم» : السلم الأهلي بشكل عام وسلمية الحراك وعدم التعرض للمتظاهرين. النقطة الثانية هي ضرورة الاسراع بتأليف الحكومة لتدارك انهيار اقتصادي ومالي للدولة اللبنانية.

عما إذا كانت الحكومة تكنوقراطية، يبتسم المصدر ولكنه يتجاوز السؤال والإجابة ليشدد على ضرورة الاسراع بالتأليف. ورداً على سؤال عن المطلوب من الحكومة يتوسع المصدر بالإجابة ويقول: «أيا يكن لون الحكومة» فهي ستواجه من اليوم الأول مجموعة متطلبات من المجتمع «الدولي»، وهذه المتطلبات لن تكون اقتصادية فقط:

– لائحة عقوبات (لا يتردد المصدر بوضعها) في خانة «الصراع الإيراني الأميركي» أي لائحة بأسماء مطلوب «حصارها ماليا» أي المقربة من فريق «حزب الله». ويؤكد المصدر بأن الحكم بكل أركانه لن يستطيع التملص من هذه المطالب. ضبط الحدود اللبنانية السورية سيكون مطلباً أساسيا مرتبط بملف العقوبات لـ«سد كل الثغرات في محاصرة حزب الله»،

– لائحة مطالب بمواجهة الفساد عبر هيئة تحقيقات مستقلة سيكون تشكيلها مدخلاً لفتح أبواب المساعدات المالية، وتتصدر باريس هذا المطلب بعد أن عاد مبعوث الرئيس ماكرون بيار دوكين حاملاً ملفاً سميكاً حول «الفساد على كافة المستويات»، وهو ما يفسر برأيه «الخطاب الحاد الذي صدر عن ممثل الأمم المتحدة» يان كوبيتش.

– إعادة إحياء لائحة المرافق التي يمكن تخصيصها بسرعة من دون أن تؤثر هذه الخصخصات علىالمواطنين وأن لا تترك أثراً سلبياً لديهم (الكهرباء والخليوي بشكل أساسي).

خلاصة الأجواء أن الدوائر الدولية تنتظر من المسؤولين اللبنانيين «آلكثير» لأن «إفلاس لبنان غير مقبول بتاتاً»وأن «الخلاص الااقتصادي» ليس صعباً كما يتصوره البعض. ولمحت مصادر أخرى في باريس إلى أن التحقيقات بالفساد يمكن أن تدخل ضمن نطاق مجهود الأمم المتحدة عبر اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد (CNUCC)والتي تسمح للحكومات الأجنبية بملاحقة أمام محاكمها مسؤولين بتهم فساد… كما هو حاصل مع بعض الدول في القارة السمراء.