ستواجه حكومة لبنان الجديدة، المدعومة من جماعة حزب الله، موقفا سياسيا صعبا عندما تتحرك لضمان الحصول على تمويل خارجي ضروري لمنع حدوث انهيار مالي، وربما تتطلع إلى مساعدة من صندوق النقد الدولي.
والحكومة التي شكلتها جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، مع حلفائها تواجه أزمة مالية في وقت لم تعد فيه دول الخليج تبدو مستعدة لإنقاذ لبنان. وتصف دول الخليج مع واشنطن حزب الله بأنه جماعة إرهابية.
واخترق محتجون غير سعداء بالحكومة الجديدة طوقا أمنيا في وسط بيروت يوم الأربعاء وأشعلوا النار في خيمة لقوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وامتدت المناوشات إلى حي تجاري راق قريب. وقال عامل بالدفاع المدني لوسائل إعلام محلية إن البعض أصيب بجروح بسيطة. وكان مئات قد أصيبوا في اشتباكات شبيهة في مطلع الأسبوع.
وارتفع سعر السندات السيادية اللبنانية المقومة بالدولار بما يصل إلى سنت واحد يوم الأربعاء مع تشكيل الحكومة الجديدة بعد جدال على مدى أسابيع حول المناصب الوزارية. حصل لبنان، المثقل بدّين عام تبلغ نسبته نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، على تعهدات بمساعدات تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار في مؤتمر دولي عقد في أبريل نيسان عام 2018 بشرط إجراء إصلاحات لم تنفذ حتى الآن.
وقال رئيس الوزراء الجديد حسان دياب إن أول زيارة له للخارج ستكون لدول الخليج العربية وسيكون عليه طمأنة حكام المنطقة المتحالفين مع الولايات المتحدة والذين يشعرون بقلق من تزايد نفوذ حزب الله في بيروت.
واصطدمت جهود لبنان لكبح جماح سوق موازية مزدهرة للدولار بعثرة يوم الأربعاء عندما رفض عدد كبير من مكاتب الصرفة بيع الدولار بسعر أقل وافقت عليه نقابة الصرافين مع البنك المركزي.
وفي تصريحات تبرز التحديات القادمة، قال وزير المال اللبناني غازي وزني لوسائل الإعلام إن من غير المرجح أن يعود سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار لما كان عليه في السوق الموازية، مشيرا إلى الربط الرسمي بالدولار. كان وزني قد وصف بعد قليل من تشكيل مجلس الوزراء استحقاقات الديون السيادية القادمة بالعملة الأجنبية بأنها ”كرة نار“.