أمرت محكمة بريطانية بتسليم رجل الأعمال الفرنسي-الجزائري ألكسندر جوهري إلى فرنسا حيث يلاحق في إطار تحقيق حول شبهات بحصول حملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية في 2007 على تمويل من ليبيا، بحسب ما أفاد مصدر قضائي الخميس.
وقال مكتب المدّعي العام البريطاني لوكالة فرانس برس إنّ محكمة الاستئناف رفضت الطعن الذي تقدّم به جوهري أمامها وأيّدت الحكم الصادر عن محكمة ويستمنستر في شباط/فبراير 2019 والقاضي بتسليمه إلى فرنسا.
وأوضح المصدر أنّ هذا الحكم مبرم ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة وأمام السلطات البريطانية عشرة أيام لتنفيذه، وهي مهلة يمكن تمديدها مرة واحدة لعشرة أيام أخرى إذا استدعت ظروف استثنائية ذلك.
وكان جوهري (60 عاما) الذي استدعاه القضاء الفرنسي مرات عدة، أوقف في كانون الثاني/يناير 2018 في مطار هيثرو اللندني قادماً من جنيف، وذلك بموجب مذكرة توقيف أوروبية صدرت عن القضاء الفرنسي الذي يتّهمه خصوصاً بـ”اختلاس أموال عامة” وب”الفساد”.
وقد ظهر اسم هذا الوسيط خصوصاً خلال عملية مشبوهة لبيع فيللا في موجان على شاطئ الكوت دازور في 2009 إلى صندوق استثمار ليبي كان يديره مسؤول في نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ويشتبه بأن جوهري القريب من شبكات اليمين ومن الأمين العام السابق لقصر الاليزيه الوزير السابق كلود غيان، وعلى الرغم من استخدامه أسماء عدة، هو المالك الحقيقي للفيلا وبأنّه باعها بثمن مضخّم مما سمح له بإخفاء دفعات سرّيّة.
وبعد توقيفه في كانون الثاني/يناير 2018، أفرج عن جوهري للمرة الأولى بعد دفعه كفالة قدرها مليون جنيه (1,13 مليون يورو).
وفي شباط/فبراير 2018 أوقف مجدّداً بعد صدور مذكرة توقيف فرنسية ثانية بحقه، قبل أن يعاود القضاء البريطاني إطلاق سراحه بكفالة بسبب مشاكل في القلب وإخضاعه للإقامة الجبرية.