تعهد أعضاء في الكونغرس الأميركي الثلاثاء بفرض إلغاء السرية عن تقرير استخباراتي حول مقتل الكاتب والصحافي السعودي جمال خاشقجي، متهمين الرئيس دونالد ترامب بحظر نشره بهدف حماية السعودية.
وطلب الكونغرس العام الماضي من مدير الاستخبارات الوطنية تسمية مَن أمر بقتل جمال خاشقجي في تشرين الاول/أكتوبر عام 2018.
وكان خاشقجي مقيما في الولايات المتحدة وكتب مقالات انتقادية تناولت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في صحيفة “واشنطن بوست”.
لكن مدير الاستخبارات قال إن المعلومات يجب أن تبقى سرية لعدم إلحاق الضرر بالأمن القومي.
وقال النائب توم مالينوفسكي الذي قاد حملة المطالبة بنشر التقرير إن “الادارة لم تحاول حتى أن تثبت لنا أن هذا الأمر (النشر) يمكن ان يتسبب بهذا النوع من الضرر”.
وأضاف للصحافيين “ما يخشونه باعتقادي واضح للغاية، انهم يخشون إحراج شخص يملك علاقة وثيقة مع الرئيس ترامب وإدارة ترامب”.
وانضمت الى مالينوفسكي خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز التي قالت إن نزع السرية عن التقرير يجيب على “اسئلة حساسة”، مثل مَن أمر بقتله وأين تم التخلص من رفاته.
وأضافت أن “الخطوة الأولى لتحقيق العدالة لجمال هي في معرفة الحقيقة”.
وقال السيناتور الديمقراطي رون وايدن إنه سيستند إلى فقرة من قانون صادر عام 1976 تسمح للجنة الاستخبارات، التي هو عضو فيها، بنزع السرية عن التقرير.
وفي حال صوتت اللجنة للكشف عن التقرير، فسيكون أمام ترامب خمسة أيام لتقديم اعتراض مكتوب، وبعدها يمكن أن يصوت مجلس الشيوخ بالكامل ذي الغالبية الجمهورية على القرار.
وقال وايدن “لقد كان هذا تسترا تاما وكاملا”.
وأضاف أن عدم قيام بلادنا وأصدقائنا وشركائنا بأي تحرك ردا “هذا الفعل الهمجي” يوجه رسالة إلى العالم تبيح استهداف الصحافيين.
وتم استدراج خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر عام 2018 الى القنصلية السعودية في اسطنبول، حيث تم خنقه وتقطيع جثته وفقا لمسؤولين أتراك وأميركيين.
وفرضت إدارة ترامب عقوبات على السعوديين المتهمين بالتورط، لكنها قالت إن الجريمة لن تعرّض العلاقات بين البلدين للخطر، في الوقت الذي أشاد فيه ترامب بالمملكة لشرائها أسلحة أميركية ومشاركتها الولايات المتحدة العداء لايران.