علق النائب العام اللبناني اليوم الخميس أمرا بتجميد أصول 20 بنكا محليا، محذرا من أن هذا قد يدخل البلاد وقطاعها المالي في فوضي.
وقالت المذكرة الصادرة عن النائب العام غسان عويدات إن: “السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت بإيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية”، من دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.
وكان النائب العام المالي قد قرّر في وقت سابق وضع إشارة “منع التصرف” على أصول عشرين من أكبر المصارف اللبنانية ورؤساء مجالس إدارتها، وفق ما أفاد مصدران قضائيان وكالة الأنباء الفرنسية.
واتخذت النيابة قرارها بعد ثلاثة أيام من الاستماع لإفادات 15 مسؤولا مصرفيا بشأن تحويل 2,3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي.
وتفرض المصارف منذ أيلول/سبتمبر إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصا الدولار. وبات يُسمح للمواطن مؤخرا في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعيا. ومنعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.
وتحولت المصارف لميدان إشكالات بين مواطنين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المشددة. ويحمّل مواطنون وسياسيون المصارف قسما من مسؤولية التدهور الاقتصادي المتسارع، الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
وتوالت الاتهامات بتحويل مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في 17 تشرين الأول/أكتوبر وحتى نهاية العام 2019، وتحديدا خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها إثر بدء المظاهرات.