وافقت المصارف اللبنانية الثلاثاء إثر اتفاق مع النائب العام التمييزي على تخفيف بعض القيود التي تفرضها منذ أشهر على العمليات النقدية وسحب الليرة اللبنانية بدون أن تتطرق إلى عمليات السحب بالدولار الأميركي.
وتفرض المصارف منذ أيلول/سبتمبر إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصاً بالدولار. وبات يُسمح للمواطن مؤخراً في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعياً. كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.
وعقد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والنائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الثلاثاء اجتماعين مع الممثلين القانونيين للمصارف اللبنانية وجمعية المصارف، تم خلالهما “وضع قواعد تحمي حقوق المودعين” على أن يتم العمل بها لمدة عام، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. بحسب الاتفاق سيتم تسهيلالسحب بالليرة اللبنانية دون أن يتطرق إلى عمليات السحب من الودائع بالدولار، وأوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أنه سيتم البحث في عمليات الدفع بالدولار مع حاكم مصرف لبنان “لاتخاذ مزيد من التدابير”.
١) حق المودعين الحصول على مبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية، .
٢) تمكين الموظفين من سحب كامل معاشاتهم بالعملة الوطنية نقداً، ومن دون أي تقسيط”.
٣) تسمح التحويلات إلى الخارج لـ”تأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الضرائب وكل ما هو ضروري”.
٤) يمنع تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية من دون رضى العميل”،
٥) “دفع كامل المبالغ المحولة من الخارج وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال”.
وتأتي القواعد الجديدة بعد أيام على قرار للنيابة العامة المالية بوضع إشارة “منع تصرف” على أصول عشرين من كبرى المصارف ورؤساء مجالس إدارتها كان الهدف منه الضغط على البنوك لتحسين تعاملها مع صغار المودعين.
إلا أن قرار “منع التصرف” لم يستمر كثيراً، بعدما أثار غضب المصارف وقوى سياسية عدة، فبادر النائب العام لدى محكمة التمييز إلى تجميده مبرراً خطوته بالخشية من أن يسهم التدبير بـ”إدخال البلاد والقطاعات النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى”.
وخلال الأشهر الماضية، تحوّلت المصارف ميدان إشكالات بين مواطنين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المشددة. ويحمّل مواطنون وسياسيون المصارف جزءاً من مسؤولية التدهور الإقتصادي المتسارع، الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث.
وتوالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة في 17 تشرين الأول/أكتوبر وحتى نهاية العام 2019، وتحديداً خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها إثر بدء التظاهرات.
واستمعت النيابة العامة المالية الأسبوع الماضي لإفادات 15 مسؤولاً مصرفياً في شأن تحويل 2,3 مليار دولار إلى الخارج.