رغم الدعوات المتكررة من الخارج إلى إغلاقها والسمعة السيئة التي طالتها، أعادت أسواق ووهان الشعبية فتح أبوابها من جديد الخميس بعد أربعة أشهر على ظهور وباء كورونا في هذه المدنية وسط الصين.
ويبدو أن الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 125 ألف شخص في العالم، تم احتواؤه في البلاد بعد عزل مدينة ووهان مع سكانها وعددهم يتجاوز الـ11 مليونا، من 23 كانون الثاني/يناير حتى الثامن من نيسان/أبريل. فيما أغلقت السوق في الأول من كانون الثاني/يناير.
ويجمع الخبراء أن فيروس كورونا ظهر نهاية 2019 في سوق بالمدينة تباع فيها الحيوانات البرية. وقد يكون الفيروس انتقل من الحيوان في هذه السوق إلى الإنسان.
والدليل على القلق المستمر السائد في ووهان بعد أسبوع على رفع العزل، نشر لافتات تذكر بحظر بيع الحيوانات البرية وحتى الدواجن الحية في بايشاتشو أكبر أسواق المدينة.
وتصدح مكبرات الصوت للتذكير بـ”انتصار” البلاد على الوباء.
لكن التجار يشكون من تراجع كبير في نشاط السوق والدليل ممرات السوق الفارغة من الزبائن.
وتقول يانغ وهي بائعة توابل في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية “لا شك أن اللعنة نزلت علينا هذه السنة. لم أر يوما هذا العدد الضئيل من الناس”.
وتعبر التاجرة عن غضبها للانتقادات القائلة بأن الأسواق الشعبية بؤر لتفشي الفيروسات، مشيرة إلى أن أرباحها تراجعت إلى الثلث مقارنة مع فترة ما قبل العزل.
وفي حوزة يانغ قوارير من مواد تطهير لتنظيف كشكها عدة مرات في اليوم بحسب القواعد المفروضة حاليا.
وسجل فريق من وكالة الأنباء الفرنسية في ثلاث أسواق من المدينة استمرار بيع حيوانات حية كالسلاحف والضفادع والأسماك والمحار لكن ليس الدواجن والثدييات البرية.
وفي الخارج يثير وجود هذه الأسواق القلق خصوصا في أستراليا حيث اعتبر رئيس الوزراء سكوت موريس أنه “لا يفهم” سبب إعادة فتحها. وقال هذا الأسبوع في كلمة متلفزة “علينا حماية الناس من مصادر الوباء المحتملة جراء هذا النوع من الفيروسات”.
وفي الولايات المتحدة أعلن مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية أنتوني فوتشي لقناة “فوكس نيوز” أنه يجب إغلاق الأسواق “فورا”.
في بكين سارعت صحيفة “غلوبال تايمز” القومية الثلاثاء للدفاع عن الأسواق الشعبية منددة بـ”أحكام مسبقة” غربية وبفكرة إقفالها “السخيفة”.
ودعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى منع بيع الحيوانات البرية، لكنها لم تطلب بتاتا إغلاق الأسواق.
وفي سوق تيانشينغ أقر تاجران بأنهما اضطرا إلى التوقف عن بيع أنواع من السلاحف والضفادع بعد تشديد القوانين.