جدد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، التأكيد على أن السياسة التي ينتهجها لبنان في ما يخص الأزمة الراهنة في سوريا هي سياسة النأي بالنفس. وعدد، في مقابلة مع قناة “العربية”، ثلاثة أمور أساسية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند بحث هذه المسألة. أولاً، العلاقة التاريخية مع سوريا، والجغرافيا السياسية التي تربط لبنان بها، حيث أن 80% من حدود لبنان البرية مشتركة معها، كما أن هناك بروتوكولات ومعاهدات موقعة مع الحكومة السورية.
وأضاف أن الأمر الثاني هو “حرصنا على العلاقات مع الدول العربية وعلى متانة هذه العلاقات”. والعامل الثالث هو أن لدى لبنان “مجتمعاً داخلياً منقسماً”، قائلاً أنه “من الأفضل أن ننأى بأنفسنا عن الواقع في سوريا”، موضحاً أن الأمر ليس “تجاهلاً لما يحدث، لكننا لسنا مستعدين في لبنان أن نقامر أو نغامر بأي أمر يودي بوحدة لبنان وشعبه”.
ورداً على سؤال عن علاقته بالرئيس السوري بشار الأسد، قال ميقاتي لـ”العربية” إن لا تواصل بصورة عادية حالياً بينهما، مضيفاً أن صداقته بالأسد لا تخوله أن تكون له “علاقة بالمواضيع السياسية فيها”.
وبعد الأحداث التي شهدتها عاصمة الشمال اللبناني، طرابلس، وحول انتشار الجيش اللبناني في الشمال وكيفية التعامل مع قضية اللاجئين السوريين إنسانياً وأمنياً، قال رئيس الحكومة اللبناني لـ”العربية”: “إن انتشار الجيش هو من أبسط واجباته وما قام به هو من مهماته الطبيعية وجاء تنفيذا لقرار اتخذه مجلس الدفاع الأعلى خلال اجتماعه الشهر الماضي وترك أمر التوقيت يومها للجيش”. وشدد على أن كافة الأطراف “رحبت بتواجد الجيش اللبناني في هذه المنطقة”. وقال: “أما موضوع النازحين السوريين فلبنان لن يتقاعس يوماً عن القيام بواجبه الإنساني أمام شقيقه العربي ونحن نقوم بهذا الواجب على نحو كامل”.
وفي ما يخص الأزمة اللبنانية الداخلية، وخصوصاً علاقة ميقاتي المتوترة مع التيار العوني، ممثلاً بوزير العمل شربل نحاس الذي يرفض توقيع مرسوم لـ”بدل النقل”، وبعد أن كان ميقاتي علق جلسات مجلس الوزراء الى حين حل هذه الخلافات او الوصول الى تسوية ما، نقلت صحيفة “النهار” اللبنانية عن رئيس الحكومة أنه “كشف في جلسة خاصة ان امام نحاس احد خمسة مخارج لحل عقدة توقيع مرسوم بدل النقل والمنح التعليمية”. الاولى ان “يوقع المرسومين وتنتهي المشكلة”. واذا لم يرد ذلك، فبامكانه “اعتماد المخرج الثاني وهو ان يسافر ليوم واحد ليتولى وزير العمل بالوكالة نقولا فتوش التوقيع عليهما”. المخرج الثالث “أن يتخلى عن حقيبة العمل في اطار توافق على تبديل جزئي في الحقائب، واذا لم يوافق على اي من هذه المخارج عليه ان يتقدم باستقالته من الوزارة، والا فالخيار الخامس هو استقالتي”.
وفي موضوع لبناني آخر، أعلن رئيس الحكومة في حديث لوكالة “فرانس برس” ان المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، القاضي دانيال بلمار، سيصدر قراراً اتهامياً “محدّثاً” بحيث “يضم اليه معطيات” حول ثلاث عمليات اغتيال او محاولة اغتيال ثلاث شخصيات لبنانية اخرى، هي اغتيال الامين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي، ومحاولتا اغتيال كل من الوزير السابق والنائب مروان حمادة، ووزير الدفاع السابق الياس المر.
وقد أبلغه بلمار أنه سيسلم قاضي الاجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين، هذه النسخة الجديدة قبل انتهاء مهمته في آخر شباط/ فبراير الجاري.