تعهدت بكين الإثنين الدفاع عن معهد حكومي صيني وثماني شركات فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات بسبب مزاعم تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ المضطربة، حيث الصين متهمة بممارسة القمع الجماعي بحق أقليات مسلمة.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية العقوبات الجمعة، وقالت إنها تأتي جراء انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأويغور وأقليات أخرى في شينجيانغ في أقصى شمال غرب الصين.
وحضت بكين واشنطن على إلغاء القرار، واعتبرت أن وزارة التجارة “وسعت مفهوم الأمن القومي” بهدف “التدخل في شؤون الصين وإلحاق ضرر بمصالحها”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان خلال مؤتمر صحافي “ستتخذ الصين جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية”.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن الأطراف التسعة “متواطئون في انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان ارتكبت خلال حملة القمع والاحتجاز التعسفي الجماعي والعمل القسري والمراقبة عبر وسائل تقنية متطورة ضد الأويغور والكازاخستانيين” وغيرهم من الأقليات المسلمة في شينجيانغ.
وأضافت الوزارة أن الكيانات التسعة تخضع الآن لقيود على الصادرات من الولايات المتحدة.
ونشطت واشنطن بشكل متزايد في سياق انتقادها لمعاملة الصين للأقليات العرقية في شينجيانغ، وفي تشرين الأول/أكتوبر أدرجت 28 كيانا على القائمة السوداء بتهمة التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان هناك.
ويعمل مجلس النواب الأميركي مع مجلس الشيوخ على جمع قوانين مماثلة تمت الموافقة عليها العام الماضي وتسعى لفرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات وتقييد صادرات معدات المراقبة الى الصين وغيرها من الوسائل التي تستخدم في القمع.
ويقدر أن نحو مليون من الأقليات العرقية المسلمة محتجزون في معسكرات الاعتقال في شينجيانغ.
ويقول نشطاء من الأويغور إن الصين تقوم بحملة واسعة لغسل أدمغة هؤلاء من أجل القضاء على ثقافتهم وهويتهم الإسلامية.
لكن الصين تصف هذه المخيمات بأنها أمكنة للتدريب المهني ومهمتها تقديم بديل من التطرف الإسلامي.
وتصاعد التوتر أيضا بين بكين وواشنطن بعد اتهام الرئيس دونالد ترامب للصين بتضليل العالم بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية.