انتصار قضائي لمصرف لبنان أمام محاكم نيويورك.فقد رفضت القاضية «دينيس كوت» في 9 أبريل 2021 الشكوى التي قدمها مواطنان لبنانيان ضد مصرف لبنان المركزي. ويرى البعض أن القضية مرتبطة بشكل مباشر بأزمة لبنان المالية.
وكان هذه الشكوى قد رفعت من قبل جوزيف ضو وكارين ضو أمام محكمة نيويورك ضد ثلاثة مصارف لبنانية هي بنك الاعتماد اللبناني وبنك الموارد والمصرف المركزي مطالبين بمبلغ 18.5 مليون دولار.
وكان هذان المواطنان اللبنانيان الأمريكيان يسعيان إلى تحويل ودائعهم بالدولار الأمريكي في بيروت إلى الخارج. زعم المدعون في دعواهم أن البنوك التجارية اللبنانية رفضت تحويل أموالها بالدولار الأمريكي إلى مصرفهما في الولايات المتحدة.
من ناحية أخرى اكتفى المصرفان بسحب شيكات بالدولار مسحوبة على مصرف لبنان والتي لا يمكن إيداعها إلا في لبنان.
وبسبب الوضع المالي في لبنان رفضت البنوك الأمريكية إيداع الشيكات في الولايات المتحدة وتحصيلها. نتيجة لذلك ، وصف المدّعون في شكواهم ما حصل بأنها “مؤامرة واسعة النطاق من قبل مصرف لبنان والمصارف التجارية اللبنانية”. ومن هنا جاء تحركهم ضد مصرف لبنان بتهمة التآمر والاحتيال والإثراء غير المبرر وإصدار شيكات غير قابلة للصرف.
وبررت القاضية كوت حكمها بأن مصرف لبنان له حصانة تحميه من الملاحقة القضائية لأنه يعمل “كوكالة أو أداة للدولة اللبنانية” (an agency or instrumentality of Lebanon) كما جاء في الحكم. وبشكل أكثر تحديدًا، وبالتالي اعتبرت القاضية كوت أن الجزء الأكبر من مطالب المدعين مبنية على علاقات تجارية مع المصرفين التجاريين اللبنانيين ، ولكن ليس مع مصرف لبنان ، حيث لم يتم إثبات وجود أي علاقة بين المشتكين ومصرف لبنان.