«برس نت» – بيروت
يعم لبنان شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من تدهور الاقتصاد وتساهم ولو بقليل في تحسّن نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من ٦٠% منهم تحت خط الفقر، وفق البيانات الرسمية.
فقد قفز معدل التضخم في لبنان على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة ٢٠٠%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متأثراً بارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل حاد بسبب تهاوي سعر صرف الليرة أمام الدولار.
وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة الإحصاء المركزي، أمس الثلاثاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، أي مؤشر التضخم، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي بنسبة ١٧٨%، كما زاد التضخم على أساس شهري بنسبة ١٠،٦%.
ويرجع التضخم المتسارع بصورة رئيسية إلى انهيار أسعار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد، وتنعكس سلباً على مستوى معيشة المواطنين.
ويشهد لبنان منذ العام ٢٠١٩ انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ القرن الماضي، رافقه حجز لأموال المودعين وتقنين السحوبات النقدية بالدولار (العملة السائدة بعد أن فقدت الليرة اللبنانية قيمتها) ما ساهم بتقنين الاستيراد للمواد الأولية مثل الأدوية والطاقة. ويشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بنيوية لمحاربة الفساد المنتشر على أوسع نطاق مقابل توفير الدعم المالي.
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الثلاثاء، إن حصول لبنان بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على دعم يراوح بين ١٢ و١٥ مليار دولار سيساعد على تحريك الاقتصاد مجدداً واستعادة الثقة.
وأضاف سلامة متحدثاً لوكالة فرانس برس: “حصتنا في صندوق النقد هي 4 مليارات، ويمكن أن تأتي دول وتضيف إليها عبر صندوق النقد، ويمكن أن نصل عادة إلى مبلغ يراوح بين 12 و15 مليار دولار”.
وتابع “بقدر ما نتمكّن من استقطاب أموال، بقدر ما نتعافى بسرعة”، لافتاً إلى أن “هذا هو المفتاح لأن ينطلق لبنان ويستعيد البلد نشاطه الطبيعي”. ويشكك مراقبون بأن عودة عمل المصارف التي تعتبر »مفلسة« حسابياً« ليس مضموناً.
وأقرّ حاكم مصرف لبنان بأنّ سعر الصرف الرسمي “لم يعد واقعياً”، بعدما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من ٩٠% من قيمتها أمام الدولار، فيما تتعدّد أسعار الصرف داخل المصرف المركزي وفي السوق الموازية.
وأشار إلى أن الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف المركزي انخفض إلى 12.5 مليار دولار، بعدما كان 32 ملياراً قبل بدء الأزمة الاقتصادية منذ عامين، موضحاً أن مصرف لبنان رفع الدعم في الأشهر الأخيرة عن استيراد سلع رئيسية، أبرزها المحروقات وعدد من الأدوية.