برس-نت (بيروت)
علمت «أخباربووم» أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، سيقدم استقالته في عضون أيام قليلة قادمة. تلك الاستقالة التي كان قد أرجأها استجابةً لوساطات إقليمية ودولية.
ويدفعه إلى ذلك طور الأحداث والعنف المفرط الذي استخدمته القوات الأمنية ضد المتظاهرين الســــلميين في الأيام الماضية، دفعت حمدوك إلى التراجع عن إرجاء الاستقالة.
وكانت وكالة «رويترز» للأنباء قد نقلت الأسبوع الماضي عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء أنه يعتزم تقديم استقالته من منصبه خلال ساعات، وأنه أبلغ شخصيات قومية وقادة سياسيين اجتمعوا به لثنيه عن الاســــــــتقالة، لكنه أكد إصراره على الخطوة. وقد أبدى ضيقه من مقاطعة تحالف «الحرية والتغيير»، الذي كان يمثل المرجعية السياسية لحكومته ورفض التحالف تأييد الاتفاق السياسي الذي وقّعه حمدوك مع البرهان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إثر الافراج عنه من الإقامة الجبرية.
وعقب إطـــــاحة قائد الجيش الفريق البرهان، في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها حمدوك، وإعلان حالة الطوارئ، ألقـــــــــــت القوات الأمنية القبض على حمدوك وعدد من وزرائه وكبار المســــــؤولين والقادة السياسيين في البلاد، ثم خـــــــرج حمدوك من الإقامة الجبرية مباشرةً إلى القصر الرئاسي ليوقع اتفاقاً سياسيــــــاً مع البرهان، قالا إنه اتفاق لخطوط عريضة يهدف إلى استعادة المسار الديمقراطي في البلاد.
وقال حمدوك حينها إن السبب الرئيسي الذي جعله يوقّع الاتفاق مع قائد الجيش، هو حفظ دماء السودانيين ووقف العنف ضد المتظاهرين السلميين.
لكن الاتفاق لم يجد قبولاً من الشارع السياسي، ومن تحالف «الحرية والتغيير، الذي عدّ الاتفاق «خيانة للثورة».
وقال مصدر موثوق من مكتب رئيس الوزراء إن العاملين في مكتبه تلقّوا، منذ الأربعاء الماضي، توجيهاً بـ«الاستعداد لإجراءات تسليم وتسلم»، وأنهم شرعوا بالفعل في تجهيز وثائق التسليم والتسلم الوشيك، دون الكشـــــــــف عن الموعد المحدد لإعلانه اســـــــتقالة رســــــمياً.
وأضاف المصدر أن العاملين في مكتب رئيس الوزراء شرعوا في إجراءات تسليم الملفات للأمانة العامة لمجلس الوزراء، في انتظار لقاء متــــــوقَّع بين كلٍّ من رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» لإبلاغهما عزمه على الاستقالة.