باريس – بسّام الطيارة
بعد أن وصف المرشح الرئاسي الفرنسي اليميني المتطرف إريك زمور «الأطفال المهاجرين» في لقاء تلفزيوني، بأنهم “لصوص” و”مغتصبون” و”قتلة”، صدر حكم في باريس بحبس ١٠٠ يوم يمكن تحويله إلى غرامة تعادل ١٠٠ يورو يوميا أي أن الغرامة قدرها 10 آلاف يورو، وذلك بسبب بسبب خطاب يحض على الكراهية.
وكان زمور أدلى بهذه التصريحات في سبتمبر/أيلول 2020 على قناة سي نيوز التلفزيونية، عندما كان يعمل كمحلل. وردا على سؤال حول هجوم بسكين شنه مهاجر باكستاني شاب متطرف، قال “ليس لديهم ما يفعلونه هنا. إنهم لصوص، إنهم قتلة ، إنهم مغتصبون، هذا كل ما في الأمر. يجب إعادتهم وهم لا يجب أن يأتوا أصلا”.
وأدين زمور في مرتين سابقتين بتهمة الخطاب الذي يحض على الكراهية. ويرى مؤيدوه إن إدانته هي مجرد دليل إضافي على وجهة نظره الأصلية، وهي أن الأشخاص الذين يتحدثون بحقائق مزعجة عن الجريمة يتم إسكاتهم”.
وقال محاميه إنه سيستأنف قرار المحكمة. ويعرف المذيع السابق زمور بآرائه المناهضة للإسلام والهجرة.
وردا على الحكم، اشتكى زمور على وسائل التواصل الاجتماعي من تقييد حريته في التعبير، وقال إن هناك “حاجة ملحة لإزاحة الأيديولوجيا من المحاكم”.
وجادل ممثلو الادعاء، في محاكمة زمور التي لم يحضرها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، بأن تعليقاته كانت تعد “ازدراءً” و”شائنةً”، وأن “حدود حرية التعبير قد تم تجاوزها”.
وعلى مدى عدة أسابيع من العام الماضي، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن زمور قد يأتي في المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان في فرنسا، في مواجهة جولة ثانية مع الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون. ومع ذلك، فقد تراجع دعمه منذ ذلك الحين.
وتشير استطلاعات الرأي الآن إلى أنه يمكن أن يحصل على حوالى 11٪ من أصوات الجولة الأولى. وعلى الرغم من إعلان زمور عن نيته الترشح للرئاسة، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان اسمه سيكون على ورقة الاقتراعو إذ أنه مثل جميع المرشحين، يحتاج إلى جمع 500 تأييد من المسؤولين المنتخبين في جميع أنحاء فرنسا بحلول منتصف مارس/آذار. وقد اعترف بأنه قد يواجه صعوبة في الحصول على الدعم الكافي، واشتكى من أن النظام متحيز ضد الآتين من خارج عالم السياسة.
وحسب المراقبين فإن هذه الإدانة لا تغير شيئا بالنسبة لزمور. فهو على مر السنين، خاض عشرات الخلافات مع القانون، التي فاز ببعضها، وخسر بعضها، وحجته حول تعرضه للاضطهاد من قبل نظام العدالة اليساري أصبحت الآن جاهزة بشكل جيد
وهو يعتبر بشكل أساسي إن الجماعات المناهضة للعنصرية الممولة من القطاع العام تساعد في صياغة قوانين خطاب الكراهية، ثم إجراء تحقيقات جنائية ضد الأشخاص الذين يعتقدون أنهم انتهكوها. بعبارة أخرى، أصبحت مجموعات الضغط هذه مشرعا ومدعيا عاما، حسب ادعاءاته.
ولكن في الأسابيع القليلة الماضية، أظهر نجم زمور، الذي لمع بشدة في الخريف، مؤشرات واضحة على التراجع. هذا الحكم سوف يرسخ البعض في دعمهم للرجل. لكنه قد يقنع الآخرين أيضا أنه بالفعل متميز وخارج عن لوازم القانون.