باريس – برس نت
بعد أن كانت قد قررت سحب بطاقة إقامة المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري في القدس تواصل السلطات الإسرائيلية ما يُشبه التنكيل به من خلال تعليق ضمانه الصحي تعسفيًا، مع أنه إلزاميٌ ابتداءً من سن الثامنة عشرة. وفي الوقت الذي باشر فيه الحموري إجراءات الطعن في إبطال صفة المقيم الحائز عليها، أصدرت محكمة إسرائيلية خطيًا يمَكِّن الحموري مواصلة هذه الإجراءات “خارج إسرائيل” بما أنه يملك “جنسية أخرى”.
فما هي التدابير التي تنوي فرنسا اتخاذها من أجل اتخاذها من أجل الدفاع فعليًا عن المواطن الفرنسي صلاح الحموري؟ فهي تكتفي بإصدار البيانات منذ أشهر والتي لم يؤثر في الموقف الإسرائيلي على ما يبدو.
وقد طُرِحَ هذا السؤال على وزارة الخارجية فجاء الجواب كما يلي
جواب: تقيم فرنسا حوارًا مكثّفًا مع السلطات الإسرائيلية بشأن وضع المواطن الفرنسي السيد صلاح الحموري الذي تتابعه السلطات الرفيعة المستوى عن كثب منذ فترة طويلة. وتحشد دوائر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس وقنصلية فرنسا العامة في القدس وسفارة فرنسا في إسرائيل قصارى جهدها من أجل أن ينعم بحياة طبيعية في القدس التي ولد ويعيش فيها ومن أجل أن يحصل كلٌّ من زوجته وأبنائه على الحق في زيارة القدس لرؤيته.
وفي هذا الصدد، نجحت فرنسا في تمكينه من القدوم إلى فرنسا لأسباب شخصية في أيار/مايو الماضي والعودة إلى القدس. وأخذت الحكومة الفرنسية علمًا بإعلان وزارة الداخلية الإسرائيلية إبطال بطاقة إقامة السيد صلاح الحموري في حزيران/يونيو الماضي، وأكّدت إبطالها في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وتأخذ فرنسا هذا القرار الأخير مأخذ الجدّ فهو يمثّل مرحلة جديدة في الإجراء الذي بوشر به تجاه السيد صلاح الحموري منذ أكثر من عام، وتُضاف إليه قرارات وتدابير أخرى، ولا سيّما قرار تعليق انتفاعه بالضمان الصحي. وتطلب فرنسا مرة جديدة من السلطات الإسرائيلية تمكين السيد صلاح الحموري من العيش في مدينته، القدس، في ظلّ ظروف عادية تشمل انتفاعه بالخدمات الأساسية.
وما تزال تواصل الحكومة الفرنسية حشد جهودها محليًا وفي باريس على حدّ سواء، لكي يتمكّن السيد صلاح الحموري من الاستفادة من جميع سبل الإنصاف المتوافرة ومن أجل ضمان احترام حق المتّهمين في الدفاع.
الحموري وضعه مثل وضع المستوطنات التي يندد بها المجتمع من دون أن يمنع تطورها واتساع رقعتها/