حددت السلطات السورية السادس والعشرين من الشهر الجاري موعداً لإجراء الاستفتاء على “مسودة دستور الجمهورية العربية السورية الجديد”، الذي اعدته اللجنة الوطنية المكلفة بذلك.
وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” ان الرئيس السوري بشار الأسد اصدر مرسوماً يقضي بتحديد يوم 26 فبراير/ شباط الجاري موعداً للاستفتاء على مشروع الدستور.
ويخلو مشروع الدستور الجديد من ذكر اي دور قيادي لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي يحكم البلاد منذ عام 1963، بحسب نص المشروع الذي نشرته “سانا”. وتؤكد المادة الثامنة من مشروع الدستور ان “النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديموقراطياً عبر الاقتراع”. وبحسب هذه المادة أيضاً “تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية”.
وتحل هذه المادة مكان المادة الثامنة في الدستور المعمول به حاليا والقاضية بان حزب البعث العربي السوري هو قائد المجتمع والدولة.
وكان تسلم الاسد من اللجنة المكلفة اعداد مشروع الدستور نسخة من هذا المشروع الاحد الماضي للاطلاع عليه وتحويله الى مجلس الشعب قبل طرحه للاستفتاء العام. وقال الرئيس السوري امام اعضاء اللجنة “حالما يتم اقرار الدستور تكون سوريا قد قطعت الشوط الاهم وهو وضع البنية القانونية والدستورية عبر ما تم اقراره من اصلاحات وقوانين اضافة الى الدستور الجديد للانتقال بالبلاد الى حقبة جديدة بالتعاون بين جميع مكونات الشعب”.