بيروت – برس نت
سلّمت السلطات الصربية معارضاً بحرينياً بالتعاون مع “الإنتربول”، الذي يترأسه مسؤول أمني إماراتي رفيع، رغم صدور أمر قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ينص على ضرورة تأجيل التسليم إلى ما بعد 25 فبراير/شباط المقبل من أجل تقديم المزيد من المعلومات للمحكمة.
وحسب صحيفة “ذا غارديان”، فإن المحكمة طلبت المزيد من الأدلة من السلطات الصربية حول القضية، وحذرت من أن عدم الامتثال لذلك يعني أن صربيا تخاطر بخرق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وزعم محامو المعارض البحريني أحمد جعفر محمد علي أن قاضياً في بلغراد أبلغ السلطات الصربية والإنتربول بالحكم يوم الأحد الماضي، وسُلِّم علي للبحرين في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين على متن طائرة مستأجرة تابعة لشركة “رويال جيت”، وهي شركة طيران إماراتية خاصة يرأسها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي.
وأشادت وزارة الداخلية البحرينية بعملية الترحيل التي وصفتها بأنها “عملية مشتركة” بين الدول الأعضاء في “الإنتربول”، وقالت إن علي “اعتقل بعد التنسيق والتواصل مع دولة صديقة”.
ويمثّل تسليم علي أول قضية من نوعها منذ انتخاب اللواء أحمد ناصر الريسي، وهو مسؤول أمني إماراتي بارز، لرئاسة “الإنتربول”. واتُّهم الريسي، الذي أشرف على نظام الاحتجاز الإماراتي، من قبل معتقلين سابقين، بالتواطؤ في التعذيب وسط قلق متزايد من أن انتخابه قد يشجع أيضاً الأنظمة الاستبدادية على إساءة استخدام هياكل “الإنتربول” لاعتقال معارضين في الخارج.
في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، قُدِّمَت شكوى تتضمن مزاعم جديدة بالتعذيب ضد الريسي في فرنسا بعد أن زار مقر”الإنتربول” في ليون لأول مرة كرئيس للمنظمة. ولم تؤدِّ أي من الشكاوى إلى أي إجراءات رسمية ضد المسؤول الأمني الإماراتي السابق.