بيروت – برس نت
في ظل «تدهور ملف حقوق الإنسان» وافقت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، على بيع معدات عسكرية إلى مصر في صفقة وصلت لأكثر من 2.5 مليار دولار (ما يساوي 40 مليار جنيه مصري). وأتت موافقة الخارجية وسط مطالبات في الكونغرس، بإعادة برمجة المساعدات العسكرية إلى مصر.
وشملت الصفقة بيع 12 طائرة نقل عسكرية من طراز C-130J-30 Super Hercules، ومعدات ذات صلة إلى مصر بتكلفة تقدر بنحو 2.2 مليار دولار، وبيع ثلاثة أنظمة رادار للمراقبة الأرضية SPS- 48 بقيمة 355 مليون دولار.
وقد حث عدد من الأعضاء الديموقراطيين في الكونغرس الأميركي، إدارة جو بايدن على إعادة برمجة 130 مليون دولار من المساعدات لمصر التي تم حجبها العام الماضي، ما لم تلتزم القاهرة بوضوح بشروط خاصة بحقوق الإنسان. وقال ستة أعضاء في رسالة موجهة لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، «نؤكد توقعنا بأن الإدارة ستعيد برمجة جزء من المساعدة العسكرية، إذا فشلت مصر في الامتثال لمجموعة كاملة من معايير حقوق الإنسان المحددة، التي أرسلتها وزارة الخارجية إلى الحكومة المصرية».
وكانت الولايات المتحدة قد حجبت 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر،ضمن برنامج التمويل العسكري الأجنبي،وهو يمثل عُشر إجمالي 1.3 مليار دولار ترسلها واشنطن إلى القاهرة كل عام.
وقالت إدارة بايدن حينها، إنها لن تفرج عن الأموال إلا إذا نفذت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من مطالب حقوق الإنسان.