برس نت- باريس
هل تنجح العقوبات التي فرضها الغرب على قطاع الطاقة الروسي بإنهاء الحرب بعد حرمانها من مصادر تمويلها الأساسية؟
سؤال وجيه tفي ظل التقارير التي تتحدث عن أن روسيا تواصل الحصول على مبالغ ضخمة من خلال بيع النفط والغاز، على الرغم من العقوبات المفروضة عليها.
وكانت الولايات المتحدة قطعت وارداتها من النفط الروسي ويستعد الاتحاد الأوروبي لوقف الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية بشكل كامل بحلول عام ٢٠٣٠.
في سلسلة العقوبات الأوروبية الأخيرة على موسكو (السادسة)، ذُكِرَ حظر واردات النفط الروسي المصدر إلى أوروبا بحراً، وهو ما يستثني النفط المنقول لأوروبا عبر الأنابيب نظرا لاعتماد دول كالمجر وسلوفيكيا والتشيك وألمانيا عليه.
بولندا وألمانيا قد تعهدتا بوقف استيراد النفط الروسي الواصل إليهما عبر خطوط الأنابيب بحلول نهاية هذا العام. ولكن روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية، ما زالت تصدر نفطها وبعضه يصل إلى أوروبا بطرق ملتوية، إضافة إلى الأسواق البديلة.
من حيث المبدأ فإن العقوبات ستؤدي إلى إخراج ٣،٥ مليون برميل كانت تصدرها روسيا يوميا لأوروبا من سوق النفط، وبالطبع ينتظر أن تكون الصين والهند من أكبر الأسواق البديلة لهذا النفط الروسي.
الهند استوردت خلال الشهرين المنصرمين كميات من النفط الخام وصلت إلى ٦٠٠ ألف برميل في اليوم وهو ما يتجاوز بكثير ما كانت تستورده سابقاً. النفط الروسي يباع بأقل من السعر العالمي وهو أمر لا يمكن لأي مشتر أن يقاوم إغراءه، من هنا نستطيع أن ندرك التوجه العام للمصافي الصينية التابعة للقطاع الخاص لغرف من النفط الروسي لتحقيق أرباح هائلة.
الأسواق الآسيوية هي الوجهة المثالية للنفط الروسي نظراً للطلب المتزايد على النفط لهذه الصناعات الناشئة أضف إلى الصين التي تحتاج لنفط رخيص لرفد مؤشرات النمو التي بدأت بالتراجع. كما أن هذه الأسواق لا تحتاج للمرور بنظام سويفت للتحويلات المالية لدفع ثمن مشترياتها لروسيا.
تستورد الهند النفط الخام الروسي وبعد تكريره في الهند يتم بيعه لعملاهاء في أوروبا والولايات المتحدة، إذا رغم العقوبات فإن الخام الروسي ينتهي به الأمر في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا.
وتعتمد روسيا على سياسة تخفيض الأسعار بنسب كبيرة – حوالي ٣٠٪ – من السعر المتداول ولكن دون أن يتسبب ذلك بتراجع مداخيلها وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمي بشكل كبير – أكثر من ١٢٠ دوار – ما يشير إلى أن هذا الهامش في الأسعار المرتفعة يعوض على روسيا تراجع الكميات المطروحة في الأسواق.
وفي حال دامت الحرب لشهور ستواصل الأسعار ارتفاعها تحت تأثير خفض أوروبا مشترياتها من النفط الروسي بحلول نهاية عام 2022، مع سعيها إلى إيجاد مصادر بديلة للإمدادات الروسية، ما يقود إلى منافسة حادة بين المشترين في الأسواق العالمية على النفط والغاز من مصادر أخرى.
هل يمكن للغرب أن يفرض عقوبات على مستوردي النفط الروسي في أفريقيا وآسيا؟ في حال أتخذ مثل هذا القرار تكون دائرة تأثيرات الحرب قد اتسعت بشكل كبير وقد تشكل مثل هذه الخطوات تحد كبير للتجارة العالمية وتستفز عدداً لا بأس به من الدول التي ترى في الحرب في أوكرانيا صراعاً لا ناقة لها ولا جمل فيه.
وبالطبع من المستبعد أن تطال العقوبات الهند والصين أكبر مستوردين للنفط الروسي. ومعلوم أن فلاديمير بوتين قد وقع خلال زيارة إلى بكين في فبراير/شباط الماضي أي قبل أيام من بدء غزوته لأوكرانيا اتفاقات لزيادة صادرات النفط والغاز الروسي للصين خلال السنوات العشر المقبلة، لتصل قيمتها إلى 80 مليار دولار.
فهل تتوسع العقوبات لتشمل الصين التي حتى اليوم لا تدعم مباشرة روسيا ولكنها تدعم اقتصادها وجعلتها الصناعية بشراءها النفط رخيصاً .