بسّام الطيارة
في 24 أبريل 2022 ، هزم إيمانويل ماكرون لوبان بأكثر من 58٪ من الأصوات وأعيد انتخابه رئيسًا لفرنسا. بعد عام ، بينما يكافح ماكرون المنهك للخروج من أزمة سياسية أثارتها حزمة إصلاح التقاعد. وقد استشاط غيظ الفرنسيين بعد إقرار القانون المتعلق بإصلاح التقاعد من دون تصويت البرلمان وذلك باستعمال «منفذ قانوني» يسمح للحكومة بإقرار حزمة قوانين مالية من دون تصويت.
من هنا تراجعت شعبية الرئيس وبدأ خطة استرجاع شعبيته عن طريق التواصل وجهًا لوجه مع الأشخاص غير المستعدين والغاضبين وذلك بزيارات متعددة للمناطق الفرنسية.
ودعا ماكرون النقابات العمالية للبحث في إصلاحات أخرى دون العودة عن قانون التقاعد وهو ما رفضته النقابات وأعطت موعداً جديداً للاحتجاجات في الأول من أيار مايو والذي يصادف عيد العمال.
ولكن الرئيس خلال جولاته لم يتعرض فقط لصيحات الاستهجان والاستهزاء من قبل الجمهور ، ولكن أيضًا تم قطع التيار الكهربائي عن عمد عندما زار أحد المصانع فيما هو يخاطب العمال.
ومن ضمن محاولات ماكرون استرضاء المواطنين بعد صدور قانون إصلاح نظام التقاعد ، ألقى ماكرون خطابًا متلفزًا في السابع عشر من الشهر الماضي (آذار/مارس) أكد فيه أنه سمع غضب الناس بشأن رفع سن التقاعد القانوني ، لكنه قال أيضًا إن إصلاح نظام التقاعد أمر حتمي. كما وعد بتقديم مجموعة جديدة من الأجندات قبل العطلة الصيفية. وطلب «100 يوم لتهدئة وتوحيد وخدمة فرنسا بطموح وعمل». ومع ذلك ، أعرب الذين عارضوا قانون إصلاح التقاعد عن عدم رغبتهم في الاستماع إلى خطابه. وفقًا لإحصائيات جمعيات عدة تعمل على الدفاع عن المواطنين فقد تم تنظيم 374 مسيرة عامة في جميع أنحاء فرنسا في تلك الليلة.
وسط ضجيج المتظاهرين على المقالي ، استهل ماكرون الذكرى الأولى لولايته الثانية ،في حين يتفق المراقبون على أنه دخل في طريق مسدود سياسيًا ، معزولًا في الداخل وصاحب علاقة متوترة مع حلفاءه دوليًا بسبب تصريحاته عن أوكرانيا وتايوان. تظهر استطلاعات الرأي أن 26 في المائة فقط من الفرنسيين يوافقون على موقفه السياسية ، وهو ما يمثل أسوأ سجل استطلاعي لماكرون منذ أزمة السترات الصفراء في 2018.
فيما نشرت وكالة الاستطلاعات الفرنسية IFOP في ٢٢ نيسان/أبريل مسحًا شهريًا حول نسبة رضى الفرنسيين لسياسة الرئيس أظهرت النتائج أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الفرنسيين غير راضين عن ماكرون. مقابل 26 في المائة فقط. مع ذلك هذا التراجع ليس بأرقام قياسية ففي كانون الأول/ديسمبر 2018 ، في ذروة مظاهرات “السترات الصفراء” وصلت هذه النسبة إلى 23٪.
يذكر الجميع أن ماكرون وصل إلى السلطة عام 2017 ، بمشروع انتخابي وسطي لكسر الانقسامات السياسية القديمة، وهو هزم المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان. وعندما أعيد انتخابه هزمها مرة ثانية إلا أن المراقبين يتفقون على أن نجاحه الأخير كان لقطع الطريق أمام وصول اليمين المتطرف.
استطلاعات الرأي التي أجريت في الخامس من نيسان/أبريل أظهرت أن زعيمة اليمين المتطرف لوبان قد تهزم ماكرون في حال حصول انتخابات في خضم معمعة مجموعة الإصلاحات التي أطلقها.
فترة ولاية ماكرون الثانية صعبة في ظل فقدان الأغلبية المطلقة في البرلمان وفي تمكنه من اغلبية نسبية فقط وهذا الأمر لا يمكن الحكومة من تمرير مشروع قانون التقاعد، وهو ما دفع ماكرون للجوء إلى المادة 49.3 من الدستور، وهو ما اعتبره المواطنون تجاوزاً للديموقراطية.
يحمل برنامج الرئيس في الولاية الثانية ما يزيد عن 20 مشروع قانون للطاقة المتجددة والطاقة النووية والقوة الشرائية ، إلخ… ولكن هذه الملفات ضاع الاهتمام بها، على أهميتها، في الأزمة السياسية والاجتماعية بشأن إصلاحات التقاعد، الذي عزز صورة ماكرون السلبية عن «ازدراءه للفرنسيين». وقد أكد المحللون السياسيون أن هذا الاستياء العام يختلف عن الاحتجاجات والمظاهرات السابقة لأنه يستمر لفترة أطول، ويعبر عن المزاج السيئ للناس ويحظى هذا الحراك بشعبية في استطلاعات الرأي.