برس نت (برلين)
موقع “Responsible Statecraft” الأميركي يتحدث عن الإجراءات التي تتخذها شركة “فيسبوك” لمحاولة فرض الرقابة على تقرير الصحافي الأميركي سيمون هيرش بشأن تفجيرات خط أنابيب “نورد ستريم”.
ذكر موقع “Responsible Statecraft” أنه منذ بداية الحرب في أوكرانيا، تغيرت سياسة الولايات المتحدة تجاه الأزمة وطرق التعامل مع المواقع الاجتماعية بشكلٍ معقد. وأدى ذلك إلى تقارب متزايد للحكومة الأميركية مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأميركية بمعظمها والتي تشكّل الساحة الرقمية العامة اليوم.
وأورد الموقع أنّ شركات التكنولوجيا خففت بشكلٍ انتقائي من حظرها للخطب التي تتناول الكراهية والعنف لتتماشى مع جهود الحرب في أوكرانيا. وبالمقابل أغلقت حسابات وسائل الإعلام التي تنتقد الحرب وسياسة الولايات المتحدة تجاهها، وشهدت جيشاً ضخماً من الروبوتات ينشر المحتوى الذي يدعم أوكرانيا وشركاءها في “الناتو”. وهو نفس ما تقوم به روسيا ومؤيديها بشكل عكسي.
وبحسب الموقع، يقوم “فيسبوك” الآن بمراقبة ومنع مشاركة تقارير الصحافي الأميركي سيمور هيرش حول الدور الأميركي في الهجوم على خطوط أنابيب “نورد ستريم”. رغم أن السلطات الأميركية رفضت تبني مسؤولية التفجير،
وأشار الموقع إلى أنه منذ نشور المقالة هناك إعاقات في حال حاول متصفح مشاركة المقالة التي وضع فيها هيرش لأول مرة معلوماته حول “نورد ستريم”، فسيظهر تنبيه يحذرك من أنّ “الصفحات ومواقع الويب التي تنشر أو تشارك أخباراً كاذبة بشكل متكرر ستشهد انخفاض توزيعها العام وسيتم تقييدها بطرق أخرى”.
وإذا قررت “المشاركة رغم هذا التحذير”، فسيتم نشر مقال هيرش ولكن مع تعتيمه بشكل مكثف، ووضع إشارة تشير إلى أنه يحمل “معلومات زائفة” وفق الموقع.
ولفت الكاتب إلى أنه “إلى جانب تصنيف المنشور على أنه خاطئ، يرسل فيسبوك أيضاً إشعاراً بعد نحو 10 ساعات لإخبار مراسل الموقع موقع المقالة في “Responsible Statecraft” ينبهه بأنه شارك شيئاً يتضمن معلومات قال مدققو الحقائق المستقلون إنها خاطئة جزئياً”.
كذلك، أوضح أنّ “فيسبوك” يحذّر من أنّ “الأشخاص الذين يشاركون معلومات خاطئة بشكلٍ متكرر قد يتم نقل منشوراتهم إلى مستوى أدنى في آخر الأخبار”، ما يشير إلى أنه “إذا واصلت مشاركة أي تقارير أخرى تم تحديها من قِبل مدققي الحقائق، فسوف تعاقب بتقييد الحساب”.
وبحسب الموقع، فإنّ هذه المحاولة لإعاقة انتشار قصة هيرش على “فيسبوك” (حتى وإن كان هناك شكوك حول حقيقة ما حدث) فهذه لمحة صغيرة عن الآثار المزعجة عندما تتحد الرقابة التقنية مع ضغط الحكومات، وتشير إلى مدى سهولة “خنق” التقارير المستقلة مع السماح بانتشار المعلومات المضللة الرسمية لكل فريق (أوكراني أو روسي أو أميركي أو حتى أوروبي).
ومن خلال “خنق” النقاش العام المفتوح حول قضية بهذه الأهمية ، فإنّ النتيجة “ليست مجرد تهديد للصحافة الحرة، ولكنه تهديد للديمقراطية الأميركية على نطاق أوسع”.
ومطلع الشهر الحالي، توقّع هيرش، الحائز على جائزة “بوليتزر” للصحافة، حدوث “كارثةٍ سياسيةٍ وشيكةٍ” للرئيس الأميركي جو بايدن، بسبب تداعيات أزمة تفجيرات خطوط أنابيب “نورد ستريم”.
للتذكير قبل أشهر دمّرت سلسلة من الانفجارات القوية، في أيلول/سبتمبر الماضي، خط أنابيب “نورد ستريم” 1 و 2، الذي يمر عبر بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا، ويوفر الغاز الرخيص إلى أوروبا، وسرعان ما تم الكشف عن أنّ الهجوم كان عملاً تخريبياً متعمداً، من دون أن يتم التعرف رسمياً على الجهة المنفذة حتى الآن.
ونشر الصحافي الأميركي، في 8 شباط/فبراير الماضي، تحقيقه في انفجارات خطوط أنابيب “نورد ستريم”، والذي كشف فيه، نقلاً عن مصدر، أنّه تمّ زرع عبوات ناسفة تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية، في حزيران/يونيو 2022، تحت غطاء مناورات لغواصي البحرية الأميركية، بدعم من متخصصين نرويجيين.
وبحسب هيرش، فإنّ قرار إطلاق العملية اتخذه الرئيس الأميركي بعد تسعة أشهرٍ من المناقشات مع مسؤولي الإدارة المعنيين بقضايا الأمن القومي، الأمر الذي نفاه “البنتاغون” حينها، مؤكداً أنّ الولايات المتحدة “لا علاقة لها بتفجيرات خطوط أنابيب الغاز الروسية”.