بيروت – برس نت
تتجه الأنظار في إسرائيل والأراضي الفلسطينية إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة أربعة أيام وصفقة تبادل الرهائن والمحتجزين التي اتفقت حولها حماس والحكومة الإسرائيلية.
ونشرت إسرائيل قائمة بأسماء 300 فلسطيني يمكن إخلاء سراحهم، وتتراوح أعمار معظمهم بين 14 و18 عاماً، منهم نحو 274 من الذكور أكبرهم سنا يبلغ 59 عاما.
وقبل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، نُشرت قائمة بأسمائهم وأعمارهم كإجراء شكلي قانوني في إسرائيل.
“هناك العشرات من العائلات الفلسطينية تنتظر على أحر من الجمر كي تلتقي أبنائها أو بناتها بعد أن فقدت الأمل خلال السنوات الماضية من إعادة لم شملهم”، هكذا تتحدث أماني سراحنة الناطقة باسم نادي الأسير الفلسطيني في حديث لبي بي سي نيوز عربي.
وفي المرحلة الثانية، من المتوقع أن يتم تمديد وقف القتال ليوم واحد لكل عشر رهائن آخرين يتم إطلاق سراحهم، وستطلق إسرائيل سراح ما يصل إلى 150 معتقلاً فلسطينياً إذا تم إطلاق سراح ما يصل إلى خمسين رهينة من غزة.
ورحب رؤساء العالم بالاتفاق الذي توسطت فيه قطر، وكانت حركة حماس، المصنفة في عداد الحركات الإرهابية المحظورة لدى بريطانيا والولايات المتحدة، قد قتلت أكثر من 1200 شخص واحتجزت أكثر من مائتي رهينة إلى غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول حسب أرقام إسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 14850 فلسطيني يعيشون في قطاع غزة في غارات جوية إسرائيلية وغزو بري للقطاع حسب أرقام وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة.
تقول منظمة الضمير الفلسطينية لحقوق الإنسان إن “عدد المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل، يقترب من 7000 فلسطيني، ويشمل ذلك 80 امرأة و200 طفل دون سن 18 عامًا”.
كما تقول أيضا إن “أكثر من 3000 فلسطيني قد اعتقلوا” منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقد صنفت إسرائيل منظمة الضمير منظمة إرهابية في عام 2021، إلى جانب خمس جماعات فلسطينية أخرى للحقوق المدنية، لكن الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى ترفض هذا التصنيف.
أما منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية، بتسيلم، فقالت في نهاية سبتمبر/أيلول 2023 إن 146 قاصرًا فلسطينيًا محتجزون في سجون إسرائيلية بناءً على ما وصفته بأسباب أمنية، وأضافت أنه في الوقت نفسه، تحتجز السلطات الإسرائيلية أيضًا 34 قاصرًا فلسطينيًا لوجودهم في إسرائيل بشكل غير قانوني.
ويُحتجز معظم الأطفال الفلسطينيين على أساس نظام الاعتقال العسكري الإسرائيلي بعد إلقاء القبض عليهم وهم يرشقون الحجارة كما تقول بتسليم.
ويقول نادي الأسير الفلسطيني، وهو ناد حقوقي فلسطيني، إن ستة معتقلين لقوا مصرعهم في السجون الإسرائيلية منذ هجوم حماس.
تقول منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية، هاموكيد، اعتبارًا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني، هناك 2,070 معتقلًا إداريًا فلسطينيًا، منهم 1319 معتقل حُوٍلوا للاعتقال الإداري منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ويوجد لدى إسرائيل نظام يسمى الاحتجاز الإداري وهو احتجاز بدون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
ورحبت جيسيكا مونتيل، المديرة التنفيذية لهاموكيد، بالاتفاق في بيان لها، مضيفة أن “احتجاز الأشخاص كرهائن هو في حد ذاته أمر غير قانوني، وجريمة حرب، ويجب على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن دون قيد أو شرط”، لكن من المناسب أن تطلق إسرائيل سراح السجناء والمعتقلين لتحقيق هذا الهدف”.
وقالت أيضًا إن النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في الاعتقال الإداري سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة بين إسرائيل وحماس.
وأضافت: “كان ينبغي أيضًا إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص دون قيد أو شرط، لذا فإن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الإداريين الفلسطينيين مرحب به بشكل مضاعف”.