برس نت (مراسلة)
عبرت الصومال عن اعتراضها الشديد على مشروع اتفاق يسمح لأثيوبيا باستغلال منفذ بحري رئيسي في جمهورية أرض الصومال غير المعترف بها دوليا. وسارعت إلى سحب سفيرها من أثيوبيا، ردا على توقيع مذكرة تفاهم في هذا الخصوص.
وقال متحدث باسم الحكومة الصومالية إن بلاده ترفض هذا المقترح، رفضا قاطعا، وتعتبره انتهاكا لسيادتها.
وجاء على لسان رئيس الوزراء، حمزة عبدي بار: “أدعو الشعب الصومالي إلى الهدوء. أود أن أطمئنهم بأننا ملتزمون بالدفاع عن بلادنا. فلن يتعرض أي جزء من بلادنا إلى الانتهاك، سواء كان بريا أو بحريا أو جويا، وسندافع عنه بكل الطرق القانونية. وأنا متأكد أننا بمساعدة شعبنا، في الشمال والجنوب، سنتمكن من الدفاع عن بلادنا”.
وانفصلت أرض الصومال عن الصومال، عام 1991، ولكن المجموعة الدولية لم تعترف بها كدولة مستقلة، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وعليه فإن أي اعتراف من دولة بوزن أثيوبيا، سيكون حاسما بالنسبة لها مستقبلا.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق لم يوقع رسميا حتى الآن، ولكن المسؤولين الأثيوبيين يقولون إن ذلك سيتم خلال الشهر المقبل.
ولا شك أن أي اتفاق سيمنح أثيوبيا منفذا استراتيجيا ومربحا في هذه النقطة من العالم. فما الذي يعنيه هذا الاتفاق بالنسبة للدول المجاورة؟
قد لا يبدو الحصول على منفذ بحري طوله 20 كلم أمرا كبيرا، ولكنه حيوي بالنسبة لدولة حبيسة، مثل أثيوبيا، تبحث عن موارد مالية، من أجل بقائها. فهي أكبر دولة في العالم، من حيث عدد السكان، لا تملك ساحلا، وهو ما يشكل لها مصاعب كثيرة في النمو.
فنسبة 95 في المئة من المعاملات التجارية الأثيوبية تعتمد على جارتها جيبوتي، التي تمتلك 31 كلم من السواحل. ووصف رئيس الوزراء، آبي أحمد، حاجة بلاده إلى منفذ بحري، بأنها مسألة “وجودية”. وقال في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، في خطاب تلفزيوني، إن الحصول على ميناء في البحر الأحمر ضروري ليخرج 120 مليون من مواطنيه من “سجنهم الجغرافي”.
وقد لا تكون التجارة هي الحاجة الوحيدة في الأمر. فأثيوبيا كانت تعد قوة بحرية بمينائيها مصوع وعصب. ولكنها فقدت المينائين وكل ساحلها، بعد انفصال أريتريا عنها، في 1993 لتصبح دولة مستقلة.
وحسب السفير الأمريكي السابق في أثيوبيا، ديفيد شين، فإن السبب الرئيسي، الذي دفع أثيوبيا إلى توقيع مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، هو رغبتها في بناء منشأة بحرية في ساحل البحر الأحمر أو خليج عدن.
وذكر في تصريح لبي بي سي أن “أرض الصومال قالت إنها ستؤجر 20 كلم من الساحل وخليج عدن لأثيوبيا من أجل بناء هذه المنشأة. وتسمح لأثيوبيا، على الأقل، باستغلال ميناء بربرة، وهو ميناء كبير في أرض الصومال لاستيراد وتصدير السلع. ولكنني لا أرى ذلك هو السبب الرئيسي. أعتقد أنها الرغبة في بناء منشأة عسكرية أو بحرية”.
ويرى الباحث في مؤسسة المجلس الأطلسي، مركز أفريقيا، مايكل شوركين، أنها “مخاطرة محسوبة من أثيوبيا، فيها بعض المكاسب الحقيقية. فأثيوبيا بحاجة ملحة إلى منافذ بحرية أوسع. وبهذه الطريقة ستتجنب الدخول في حرب مع أريتريا. ومن الجانب الآخر تمنح أرض الصومال الاعتراف المستحق. وستثير الصفقة، دون شك، سخط الصومال، ولكنها أقل خطورة من الدخول في حرب مع أريتريا”.
وتعتقد شخصيات سياسية صومالية كبيرة أن هذه الخطوة قد تهدد الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي كلها. فقد جاءت بعد أيام من توصل الصومال وأرض الصومال إلى اتفاق لاستئناف المفاوضات من أجل إزالة أسباب التوتر السياسي بينهما.
وقال مبعوث الصومال الخاص إلى أرض الصومال، عبد الكريم حسين غولد، إن الصفقة المقترحة تبين “عدم اكتراث أثيوبيا بالأعراف الدولية”، وتهدم ما تحقق من تقدم بين مقديشو وعاصمة أرض الصومال هارغيسا.