بيروت – برس نت
قرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى المرفوعة أمامها من قبل جنوب أفريقيا ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، يوصف بأنه “انتصارٌ مبدئيٌ” للشعب الفلسطيني ولجنوب أفريقيا، لأنه “يضع الاحتلال للمرّة الأولى في قفص الاتهام”. وأكدوا أنّ القرار “إنجازٌ مهمٌ جدًا” له تداعياته القانونية والسياسية في ما يتعلق بحقّ الفلسطينيين في غزّة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية وما يتصل بها من أعمال محظورة.
في المقابل، يرى خبراء قانون أن عدم تضمين قرار محكمة العدل الدولية أي إشارةٍ لتشكيل لجان تحقيق في صحة الادعاء الجنوب أفريقي بشأن ارتكاب الاحتلال جريمة إبادة جماعية بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزّة قصورًا كبيرًا وتقاعسًا من المحكمة في الاستجابة لأحد مطالب دعوى جنوب أفريقيا، التي طالبت بضرورة إلزام الاحتلال بالسماح للجان التحقيق المختلفة بالتحقق من الجرائم المرتكبة في قطاع غزّة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وكانت محكمة العدل الدولية قد اتهمت، أمس الجمعة، الاحتلال بمخالفته لالتزاماته الواجبة عليه بحكم انضمامه لاتّفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهو ما يعني اتهام الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحقّ شعب فلسطين، أو جزءٍ منه على أقلّ تقدير، وفق نص الدعوة الجنوب أفريقية.
وفي هذا السياق، يقول المختص بالقانون الدولي ومنسق فريق البحث والدراسات القانونية في منظمة القانون من أجل فلسطين، ناصر ثابت، لـ”العربي الجديد” إن حكم المحكمة بقبول دعوى جنوب أفريقيا، إضافةً إلى إقرار المحكمة بإمكانية تصنيف الشعب الفلسطيني كمجموعةٍ تخضع للحماية بموجب اتّفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، “هما انتصارٌ مبدئيٌ للشعب الفلسطيني ولجنوب أفريقيا، لأنه يضع الاحتلال للمرّة الأولى في قفص الاتهام أمام المحاكم الدولية، كما أنه سوف يساهم في فتح الباب أمام محاكمة الاحتلال وقادته ومسؤوليه وداعميه أمام المحاكم الأخرى، مثل المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية التي تنظر في الجرائم الدولية”.