باريس – برس نت
أقرّت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الجمعة، تدابير مؤقتة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة خلال الجلسة التي عقدتها للنطق بالحكم الأول في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية خلال الحرب التي تشنّها على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويُعتبَر هذا القرار انتصاراً لمصلحة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بفرض تدابير لوقف الإبادة الجماعية في غزة.
وصوّت 15 قاضياً في المحكمة لاتخاذ إسرائيل تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية، كذلك أيّد 16 قاضياً مقابل قاضٍ واحد إلزام إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية، في حين أيد 15 قاضياً مقابل اثنين إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية.
وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية، جوان إي دونوغو، إن بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها تبدو منطقية، مضيفة أن المحكمة تقرّ بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
واعتبرت دونوغو أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة يتجه نحو مزيد من التدهور قبل القرار النهائي للمحكمة، مؤكدة أن الشروط اللازمة لفرض التدابير المؤقتة متوافرة.
وأكدت أن المحكمة ترى أن على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية لإغاثة الفلسطينيين ومنع التدمير في قطاع غزة، وستفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
وشددت على أنّ على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية، وأن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، فضلاً عن ضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة باتهامات الإبادة الجماعية.
وألزمت رئيسة المحكمة إسرائيل برفع تقرير خلال شهر بشأن التدابير الفورية التي تتخذها، وتسليمه أيضاً لجنوب أفريقيا، مشيرة إلى أن جميع الأطراف في قطاع غزة ملزمة باحترام القانون الدولي.
ورغم الحكم الذي صدر أمس، إلا أن محكمة العدل الدولية ستواصل النظر في القضية بشكل وافٍ، وهي لم تبتّ اليوم في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل اكتفت بإصدار قرارها حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.