بقلم: أسرة التحرير
استدعى وزير الامن القومي ايتمار بن غفير أمس (أول من أمس) المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي الى استماع قبل الإطاحة وذلك رغم أن صلاحيات الإطاحة بمفتش عام هي في ايدي الحكومة. في كتاب بعث به بن غفير الى شبتاي ادعى بانه “في الفترة الأخيرة تكثر المؤشرات وتكثر الادعاءات لعدم ادائك العام لمهامك”. غير أن الجريمة الحقيقية لشبتاي هي أنه قرر الدفاع عن ما تبقى من استقلالية للشرطة امام محاولات السيطرة من جانب بن غفير.
وقبل الاستدعاء، استفزت زعرنة بن غفير المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا. ففي اثناء خطابها في مؤتمر رابطة المحامين في ايلات تناولت مباشرة سيطرة بن غفير على شرطة إسرائيل. “الوزير المسؤول عن الشرطة من قبل الحكومة ليس مفتشا عاما أعلى”، أوضحت بهرب ميارا في قول جماهيري استثنائي.
من يوم تسلمه مهام منصبه يحاول بن غفير ان يسرب فكره الاجرامي والكهاني الى الشرطة والذي أساسه استخدام القوة ضد معارضي الحكومة، اضعاف اجسام الانفاذ وبالمقابل ممارسة القوة ضد السكان العرب. ابتداء من محاولاته حث قوات الشرطة في تل أبيب على استخدام وسائل شاذة وزائدة ضد المتظاهرين في كابلان، عبر الإطاحة بقائد اللواء وحتى التأثير المباشر على الالوية والضباط في الشرطة – رغم قرار واضح من محكمة العدل العليا يحظر عليه التدخل في قرارات ضباط الشرطة. برعاية بنيامين نتنياهو، بن غفير يواصل الاستخفاف بالقانون.
المفتش العام شبتاي، الذي سينهي مهام منصبه في تموز القادم، توجه في خطوة شاذة بنفسه الى المستشارة القانونية واشتكى امامها من أن بن غفير يخرق قرار محكمة العدل العليا – وبذلك يحاول المس باستقلالية الشرطة. في الأسبوع الأخير فقط تدخل بن غفير مرتين في قرارات الشرطة، حين طالبها الا تحرس شاحنات المساعدات الى قطاع غزة، شاحنات يفتك مؤيدوه بها وبسائقيها؛ وعندما تحدث مباشرة مع قائد حرس الحدود وطالبه بتجميد مقاتلين ضربوا مصلين في ميرون.
حتى عندما تصل الأمور الى الاشتباه بجرائم جنائية من جانب رجال مكتبه، الذين وزعوا رخص الأسلحة على مئات المواطنين، بمن فيهم مقربوهم أيضا بلا رقابة واشراف وبخلاف القانون، تخشى الشرطة من التحقيق معهم تحت طائلة التحذير.
حيال وزير خطير مثله محظور التراجع. لو ان منتخبا آخر من الجمهور كان تجاوز قرار المحكمة العليا لكان حقق معه على خرق امر قانوني وخرق الثقة. محكمة العدل العليا من جهة أخرى ملزمة بإلغاء اخضاع الشرطة والمفتش العام لوزير الامن القومي. على المستشارة القانونية ان توضح لبن غفير بان لا صلاحيات له لاقالة المفتش العام وعلى قيادة الشرطة أن تتذكر بأنهم ليسوا ميليشيا خاصة لأي وزير.