بقلم: تسفي برئيل*
كشف رفيف دروكر المثير للقشعريرة عن هستيريا الأنظمة في وزارة المواصلات برئاسة ميري ريغف، يسبب خيبة أمل عميقة. وهو ينبع من الاعتراف بأن الأمر يتعلق فقط بطرف جبل الجليد. لأن الأمر لا يتعلق فقط بالوزيرة التي فسدت كما يبدو (لماذا كما يبدو، حيث إن قاله فمها وكتبته ايديها تتحدث عن نفسها). عندما نقوم بفحص مشاريع الـ 33 وزيرا والـ 5 نواب للوزراء يجب ألا نخاطر ونقول، إنه تحت معظمهم تعتمل بيضة فاسدة، أجهزة فاسدة تقوم بابتلاع ميزانيات ضخمة، وأنهم جميعا مجندون وموجهون نحو هدف واحد وهو ضمان بقاء الحكومة، التي رويدا رويدا أصبحت تظهر كمنظمة جريمة وطنية، ورئيسها.
هذا ما فعلته بالضبط منظمة «الكامورا» في نابولي، وعصابة «الكوزانوسترا» في صقلية، وربما المصطلح المناسب اكثر هو «لصوص بالقانون» (وور وزاكونا)، التي اسمها يثير رعب المافيا الروسية، التي عملت في البداية برعاية نظام ستالين وتوجيهاته. وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي توغل رؤساؤها إلى قمة السياسة والاقتصاد في روسيا وفي جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق. ولكن إذا كان بإمكان الشعب الإيطالي والشعب الأميركي الأمل بأن نظام القانون سيعمل ضد منظمات الجريمة، أو على الأقل إظهار الحضور والتصميم على استئصالها، فإن هذا الأمل في اسرائيل هو وهم متعمد. لأنه عندما يكون رئيس الحكومة نفسه هو المجرم والمتهم بمخالفات جنائية، وعندما يكون الوزير المسؤول عن الشرطة هو المفتش العام الأعلى وأيضا مجرم تمت إدانته ويستمر في ارتكاب الجرائم (كما يبدو)، وعندما الشرطة نفسها ترتجف أمامه، فإنه لا يوجد أمام المواطن إلا دفع رسوم الحماية والصمت. وهذه الرسوم مرتفعة بشكل مخيف.
حسب تقرير لـ»مكور» فإن إخفاقات ريغف عرضت للخطر أو جبت حياة عشرات أو مئات عابري السبيل والسائقين الذين لم يحصلوا على الإشارات الضوئية والشوارع الجيدة أو مفترقات طرق منظمة، فقط لأنهم لا يعيشون في البلدات الصحيحة التي رؤساؤها ينتمون للتيار الأيديولوجي الحاكم، أو أنهم لم يركعوا للوزيرة. مثلهم أيضا هياج بن غفير الذي يرفع إمكانية حدوث عمليات قتل في الدولة بعد أن سلح عشرات آلاف المواطنين بسلاح قاتل دون فحص مناسب، وخلافا للقانون كما يبدو.
المشكلة هي أن التركيز على ريغف وبن غفير يغذي العزاء الكاذب، أن الأمر يتعلق بوزيرين في حكومة غير خطيرة، التي لا يوجد فيها لأغلبية الأعضاء مسؤولية مباشرة عن حياة الناس. حقيقة أن حكومة اسرائيل وضمن ذلك الوزراء الذين يعتبرون أنفسهم كوابح طوارئ، لكنهم يستمرون في الجلوس فيها، هي تجمع إجرامي، الأعضاء فيه اقسموا يمين الولاء للمبدأ الأساسي الذي صاغه نتنياهو: «المسؤولية لا تعتبر تهمة». هذا تجمع يخلص لبقائه قبل أي شيء آخر، ومن اجل ذلك هو ينفذ خطة «الإشارة الضوئية» للوزيرة ريغف، لكن ليس على بلدات معينة بل على كل الدولة. بالنسبة له فإن الدولة ليست جوهرة، وبدلا من «الدور الأبيض»، مثل السلطات المحلية التي تم ابتلاعها في النقطة العمياء لوزارة المواصلات والحكومة بشكل عام، فإنه مطلوب منه إرسال رسائل لسلة القمامة.
هذه رؤية جماعية فاسدة لعصابة تعتبر نفسها «جوهرة»، وتعتبر مواطنو الدولة «حجرة» علقت في الحذاء. ريغف فقط اقتطعت لنفسها نصيبها الشخصي. ولكن خطة «الإشارة الضوئية» الوطنية للحكومة هي خطة شاملة، تملي الاستمرار في الحرب في غزة، حتى عندما تكون الفائدة العسكرية منها مشكوكا فيها، شريطة أن تضمن سلامة الحكومة ورئيسها. الاستنتاج من هذه الخطة هو أن التعامل مع «غير الجواهر» والمخطوفين وعائلاتهم وقتلى الحرب، الأرض الخصبة التي نبتت فيها جذور الإخفاق التاريخي الذي جعل عشرات آلاف المواطنين لاجئين في بلادهم، لأن «اللصوص بالقانون» يعرفون فقط حربا واحدة، الحرب ضد من يطمحون إلى إقصائهم وضد حراس العتبة السيئين. في هذه الحرب كل شيء مباح، وإذا كانت حاجة فيجب تنفيذ إجراء «هنيبعل» على كل الدولة، كي لا يتم اختطافها على يد من ليسوا أعضاء في التنظيم.
*عن «هآرتس»