دعت لجان التنسيق المحلية في سوريا “إلى رفض ومقاطعة الاستفتاء المزعوم” على مشروع الدستور الجديد في البلادK الذي حدد موعده في 26 شباط/ فبراير الجاري، وقالت إنها تهدف من هذه الدعوة إلى “التأكيد على هزال التأييد الشعبي للنظام المجرم”، مشددةً على ان “النظام الحالي فاقد منذ نشأته، للشرعية الدستورية والاجتماعية”.
ورأت لجان التنسيق المحلية، أن “الشعب السوري هو صاحب الشرعية الحقيقة وأفراده هم من سيضعون دستورهم الجديد عبر جمعية تأسيسية منتخبة بأصواتهم الحرة وإرادتهم المستقلة”، مشيرةً إلى أن “ما قدمه النظام منذ بدء الثورة السورية المتقدة منذ منتصف مارس/ آذار من إصلاحات مزعومة لا تعدو كونها محاولات يائسة لتجميل وجهه القبيح واللعب بعامل الزمن”.
واعتبرت اللجان أن مشروع الدستور الجديد يكشف عن “استخفاف واضح بمطالب السوريين المزمنة في دستور عصري يساوي بين المواطنين ويفصل بين السلطات”. وأضافت أن “استهتار النظام” بإرادة السوريين يصل إلى حد “تحويل حاجة وطنية إلى ورقة سياسية بيد دول نافذة وداعمه لوحشيته لا تزال تسوقه نظاماً مبادراً للإصلاح”.