د، حسان يحيى*
عن قانون انتخابي لا بدّ من تعديله
جميع القوانين الانتخابية منذ الاستقلال، كانت تعيد ادخال الناس في عصبياتهم القبلية والمذهبية، وكانت تُعيد انتاج نظام المحاصصة الطائفية الذي يُعيق نهوض أي حس وطني متين. فقد أَخضعت الطبقة السياسية التي حكمت لبنان، تطوير “الوطنية اللبنانية” الجامعة إلى تلاعب خبيث، مما جعل البنى الطائفية عصية على التغيير الحقيقي.
لذا اعتبر أن هدف قانون الانتخابات المنشود هو تحرير التمثيل السياسي من هيمنة الفكر الطائفي (أو على الأقل زعزعته). أما إذا أردنا الشروع بتنفيذ ما تمليه روحية اصلاحات الطائف، وهو أمرٌ تتغنى به معظم القوى السياسية. فلنتوجه إلى انتخاب متزامن لمجلس نيابي خارج القيد الطائفي ولمجلس شيوخ يمثل الطوائف في القضايا المصيرية. وتكون الانتخابات على أساس مركب من النسبية في المحافظات والنظام الأكثري في الأقضية، وعلى اعتبار الدوائر هي المحافظات الكبرى (5 أو 9 أو 12) لكي تُحفظ قيمة التعددية والاختلاط الطائفي. عندها، يضطر المرشح للتوجه الى اللبنانيين بوصفهم مواطنين، ويحرص بأن يكون خطابه السياسي معتدلاً. والاعتدال هو بالضبط، ما يحتاجه السلم الأهلي في زمن العواصف.
بدعة الدائرة الخاصة بغير المقيمين طبخت بتسرّع ولا يمكن تطبيقها عملانياً.
ومجلس النواب سيجري تعديلات على القانون الانتخابي الساري المفعول. ومن واجبه الدستوري تثبيت الحق البديهي لغير المقيمين في الاقتراع على قاعدة المساواة في الحقوق بين اللبنانيين. وكفى.
وأنا كمواطن أطلب تعديلات تشكّل جرعة اصلاحية نوعية في تحسين تمثيل المواطنين، وتحقق صدمةَ-وعي ايجابية يحتاجها السلم الأهلي. وأن تطال التعديلات المواد التي تمسّ النظام الانتخابي وعمل هيئة الإشراف وصلاحياتها واستقلاليتها وتأثير المال الانتخابي وتكافؤ الفرص بين المرشحين، خصوصًا الشباب والنساء.
* كاتب مقيم في باريس