بسّام خالد الطيارة
تعبر أخبار المملكة العربية السعودية نشرات الأخبار في الميديا المكتوبة والمرئية بسرعة دون أن تترك أثراً لدى المتابعين. تحت عناوين شبه بسيطة لا تفي بأهمية ما يحصل : الحوثيون يقصفون السعوديةوالسعودية تقصف اليمن، أو الحوثيون قصفوا مصفاة النفط في تلك المنطقة أو هذا المطار. ومؤخراً مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، مع تضرر مبنى أرامكو وطائرات مقاتلة سعودية تقصف الشمال اليمني إلخ..،.
منذ بدأت «الحرب اليمنية» تصدر الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية (OCHA) تحذيرات من كارثة إنسانية ومجاعة متسارعة تضرب هذا البلد، وتشير إلى تدهور حاد في الأمن الغذائي وذلك وسط تصاعد القتال والنزوح.
نحن هنا نتكلم عن دولة، السعودية، يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالPIB ٤،٩ تريليون دولار أمريكي، وتحتل المرتبة الـ 19 عالمياً في قائمة أكبر الاقتصادات في العالم، بلغ انتاجها للنفط الخام نحو ٣،٤٧ مليار برميل في عام 2025، وفي باطن أراضيها سادس أكبر احتياطي عالمي من الغاز الطبيعي.
هذه الدولة «الكبرى» ذات الأهمية الاستراتيجية للغرب وللعالم العربي وللمسلمين تقصف عاصمتها (الرياض) وكأنه خبر غير مهم، وتجيب بقصف مناطق مدنية في اليمن،دون أن نجد أي تحليل في الصحافة الغربية، التي تلاحق فقط أسعار برميل النفط، ولا تصف ما يحدث بين اليمن والمملكة ويغيب أي ترتيب للتسلسل الزمني للأحداث التي قادت إلى هذه الحرب.
نقرأ هنا وهناك عن الحوثيين «المرتبطين بايران» من هنا تغطي أخبار الحرب بين ترامب وإيران على أي تحليل يغوص في لب الصراع بين الحوثيين الذين يسيطرون على نصف اليمن الشمالي تقريباً والمملكة السعودية التي تدعم النصف الجنوبي من اليمن.
قبل الغوص في تفاصيل الصراع وجب الإشارة إلى أن «الحركة الحوثية» ليست فرع من فروع الشيعة. عُرفت إعلامياً وسياسياً باسم الحوثيين نسبة إلى مؤسسها بدر الدين الحوثي الزعيم الديني، وهي حركة حديثة تأسست عام ١٩٩٢ وتنتمي إلى المذهب الهاشمي*، انطلقت في محافظة صعدة في الشمال، ولا تعتبر نفسها منتمية إلى الهلال الشيعي، وحلفها مع إيران هو حلف استراتيجي ومصالح مشتركة.
الحرب الأهلية اليمنية بدأت فعلياً في يوليو/تموز 2014 بعد ان استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء، كان صراع على السلطة، أعقبها تدخل عسكري بقيادة السعودية في مارس 2015، وشارك في التحالف دولة الإمارات والأردن والكويت والبحرين وقطر والسودان والمغرب في عملية أطلق عليها «عاصفة الحزم».
،لكن رغم هذه المشاركة (حوالي 200 طائرة مقاتلة) فشلت كافة الجهود لعزل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من تلقي الإمدادات الإيرانية إن عبر تعطيل المطارات أو موانئ البحر الأحمر مثل الحديدة والمخا،.
والجدير بالتنويه هو أن تنظيم القاعدة، العدو اللدود للحوثيين، ولدول التحالف، كان يتدخل في هذه الحرب الأهلية للاستفادة من ضعف الحكومة اليمنية اللاجئة في عدن، وقد ورودت تقارير عن فرار المئات من معتقلي تنظيم «القاعدة»، من السجن المركزي. ويتهم الحوثيون دواعش وتكفيريين ومن تنظيم القاعدة بمحاربتهم. في حين أن فلول القاعدة كانت تستغل هذه الفوضى لتأسيس ملجأ لها في جنوب شرق اليمن في منطقة حضرموت الغنية. وقد استولى مقاتلي القاعدة على مدينة المكلا في 2 أبريل 2015، وفرضوا سيطرتهم على العديد من المباني الحكومية.
ساهمت قوات الإمارات بطرد القاعدة من مدينة مكلا وتقدمت إلى مدينة عدن التي باتت عاصمة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
لأربع سنوات تقريبًا، عاش اليمن داخل معادلة غير مستقرة لكنها قابلة للإدارة: لا سلام ينهي الحرب التي اندلعت بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في 2014، ولا حرب شاملة تعيد مشهد الغارات الجوية والمعارك الكبرى الذي طبع السنوات الأولى. انتهت الهدنة الرسمية في أكتوبر/تشرين الأول 2022 وباتت جبهات القتال شبه مجمدة، وانخفضت حدة الهجمات العابرة للحدود، ووعبر تواصل قنوات سعودية–حوثية بات احتمال الحرب أقل كلفة من وقوعها.
وقد شهد اليمن عدة محطات وقف إطلاق نار ومحاولات للتسوية في إطار مفاوضات برعاية الأمم المتحدة. أهمها لقاء ستكهولم في السويد (2018) الذي تمحور حول ثلاثة أهداف إتفاق حول فتح موانئ (الحديدة) واتفاقية تبادل المحتجزين، وفك الحصار عن مدينة تعز في الوسط.
ولكن حصل صراع داخل التحالف أبرزه التنافس الإماراتي والسعودية على كسب النفوذ في هذه المنطقة المهمة استراتيجياً. وقاد هذا النزاع إلى معارك بين حكومة اليمن (المؤقتة في عدن) وجيش الإمارات (!) مما دفع السعودية إلى توجيه انذار للإمارات بالانسحاب كلياً من الأراضي اليمنية، وهو ما حصل في نهاية 2023.
وتحت إشراف الأمم المتحدة في 23 ديسمبر 2023 تم الإعلان عن وقف لإطلاق النار يشمل عموم البلاد وجاء ذلك عبر إعلان المبعوث الأممي لليمن «هانز جروندبرج» وتم الاتفاق للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل وقفاً لإطلاق النار يشمل عموم البلاد، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة،. وتم وضع خارطة طريق كان من المنفروض أن ترعاها الأمم المتحدة تشمل العديد من النقاط منها التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.
في الواقع لم ينم تنفيذ أي بند من الاتفاق خصوصاً رفع الحصار عن مناطق الحوثيين.
ما قلب الموازين هو تدخل الحوثيين في حرب غزة وقصفهم إسرائيل دعماً للفلسطينين ولحزب الله في لبنان، ما دفع الدولة العبرية لقصف مناطق الحوثيين، وبعد انطلاق الحرب على إيران من قبل أميركا واسرائيل تصلب الحلف الإيراني اليمني، وبرز الدور الاستراتيجي لمضيق باب المندب بعد إقفال مضيق هرمز. كان قرار الحوثيين دعم «جبهة التصدي« ومنع البواخر الاسرائيلية من عبور باب المندب، وقصف مرفأ إيلات.
ولكن ما فجر الصراع مع السعودية بقوة في الشهور الماضية هو تطبيق الحصار على مطار العاصمة صنعاء وقصف السعودية لطائرة آتية من طهران، وهو ما زاد من قوة التحالف الحوثي الإيراني.
وهكذا بدأ تبادل الضربات بين السعودية والحوثيين.
من آخر أخبار تبادل الضربات والهجمات الصاروخية، استهدافت الرياض العاصمة، بعد عدة ضربات لمصافي أرامكو. الطيران الحربي السعودي لم يوفر جهداً (مئات طائرات الـ F35 بمعدل ١٠٠ غارة يومياً) لضرب مواقع الحوثيين الذين كانو قد تقدموا وسيطروا بالكامل على الشواطئ المطلة على البحر الأحمر ومنعوا ناقلات النفط السعودية من الخروج إلى بحر العرب إضافة إلى ضرب مرفأ «ينبع» على البحر الأحمر وهو منفذ البترول السعودي بغياب مضيق هرمز.
قبل أيام تواصلت المملكة الوهابية مع جماعة الحوثي لاستكشاف إمكانية التوصل إلى وقف متبادل للهجمات عبر التفاوض. مصادر تؤكد أن الحوثيين طلبوا من السعودية 50 مليار دولار للقبول بتلك الهدنة، ،أنهم اشترطوا أيضاً أن تعترف بهم المملكة رسمياً حكاماً لليمن.
من هنا بدأت الحكومة المعترف بها محاولة جمع الصراع مع الحوثيين في الدائرة الإيرانية باتهام الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بالمشاركة المباشرة في إدارة العمليات العسكرية لجماعة الحوثيين عبر شبكات من الخبراء، ودعت إلى تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية واتخاذ إجراءات بحق شبكاتهم. وذلك في السعي لاستجلاب مساعدة غربية رفضتها واشنطن عدة مرات.
تسعى القوات السعودية والجيش اليمني المعترف به دوليا إلى نقل قوات برية وعناصر بهدف الضغط البري على حدود اليمن الشمالية حيث معاقل الحوثيين للتخفيف من ضغط الصواريخ والمسيرات التي تضرب داخل الجزيرة. ويتفق المراقبون على أن السعوديين غير قادرين على توفير مثل هذه القوات.
ولكن الرياض تتوجس من الحرب البرية لأسباب تاريخية فحدودها مع اليمن هي منطقة عسير التي تم ضمها لاحقاً إلى المملكة العربية السعودية ,ومقاطعة جيزان التي انتقلت للسيادة السعودية وأخيراً نجران التي كانت تعد تاريخياً جزءاً من الامتداد اليمني، وتنازل عنها اليمن بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الحدودية، التي أعقبت معاهدة الطائف (1934) التي أنهت الحرب السعودية-اليمنية آنذاك، ولكن التي نصت وضع هذه المقاطعات تحت إدارة المملكة العربية السعودية لـ«مدة مؤقتة» (20 عاماً). ثم جاءت معاهدة جدة (2000): وقّعتها الحكومة اليمنية مع المملكة العربية السعودية، وحسمت ترسيم الحدود «النهائية» بين البلدين، وتضمّنت تنازل الرئيس اليمني في هذا الوقت علي عبد الله صالح عن هذه المناطق للمملكة العربية السعودية، ويقال أنه «قبض» ثمن هذا التنازل.
ما يخيف المملكة اليوم أن تتوسع الحرب وتتجاوز حدود البلدين وتصل إلى تلك المقاطعات الغنية مما يجعل مطالب الحوثيين تلتقي مع «عنفوان اليمنيين الشماليين» وتبدأ المطالبة بهذه المقاطعات. وهذا يفسر توجه الرياض لطلب مساعدة، باكستان وتركيا و… سوريا.
وتنفي السلطات الانتقالية في سوريا وجود أيّ خطة قريبة لإرسال قوات إلى اليمن، ولكن تتواتر التسريبات عن وجود عسكري سوري بدأ يُسجَّل فعلاً داخل السعودية، وقد يتّسع عبر نشر مئات من المقاتلين قرب الحدود اليمنية.
* يعتقد الشيعة الزيدية أن الحاكم يجب أن يكون هاشميا من نسل أهل البيت، وتقاد الحركة من قبل شخصيات هاشمية زيدية كاريزماتية وتستلهم وجودها من التراث الهاشمي الزيدي اليماني، ولا تعتبر الحركة نفسها تحدياً للحكومة اليمنية ولا مظهرًا محليًا من مظاهر التشيع. تأسست الحركة عام 1992 نتيجة شعور أتباعها بأن الحكومة اليمنية تقوم بالتهميش والتمييز ضد الهاشميين.