كثف الامين العام للامم المتحدة بان كي مون جهوده لاقناع الدول الثماني الرافضة للتصديق على معاهدة لحظر تجارب الاسلحة النووية، قائلاً ان الحكومات تنفق حاليا مبالغ ضخمة على بناء “ترسانات الموت”.
وحتى الآن، لم تصدق كل من الولايات المتحدة والصين والهند وباكستان واسرائيل وايران وكوريا الشمالية ومصر على المعاهدة في حين أن أكثر من 150 دولة صدقت عليها حتى الآن. لكن لا تصبح المعاهدة قانونا دوليا من دون تصديق الدول المذكورة أعلاه، ناهيك عن عدم مصداقية المعاهدة عندما تكون سبع «دول نووية» غير مرتبطة بالمعاهدة.
وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في مؤتمر عن المعاهدة في فيينا، مقر لجنتها التحضيرية، “من المقلق بشدة أن هذه المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ، وأضاف “أي دولة تعارض التوقيع أو التصديق لا تفي ببساطة بمسؤولياتها كعضو في المجتمع الدولي”.
وقال بان انه مستعد للاجتماع مع قادة تلك الدول التي ما زالت غير راغبة أو ربما لديها شكوك بشأن التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية التي تم التفاوض عليها في التسعينيات، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ.
والهند وباكستان وكوريا الشمالية واسرائيل خارج معاهدة حظر الانتشار النووي التي تعود لعام 1970 والتي تهدف الى منع انتشار الاسلحة النووية. وايران جزء من معاهدة حظر الانتشار النووي لكن الغرب يتهمها بالسعي لتطوير قدراتها على تصنيع قنابل نووية. وتنفي طهران هذا الاتهام.
والولايات المتحدة والصين من بين الدول الخمس التي تمتلك أسلحة نووية في العالم جنباً الى جنب مع روسيا وفرنسا وبريطانيا.
ويقول المؤيدون للمعاهدة ان تصديق الولايات المتحدة على المعاهدة وهو الامر الذي رفضه مشرعون في عام 1999 قد يشجع الدول الاخرى على التوقيع.
وقال بان، من دون تسمية الدول الثماني “انه امر غير مسؤول ان نرى هذه المعاهدة لا تزال في انتظار ان تدخل حيز التنفيذ بعد 15 عاما من فتح باب التوقيع عليها… تنفق الحكومات الآن مبالغ مالية طائلة لبناء واختبار ترسانات الموت”.
وقالت ادارة الرئيس الاميركي باراك أوباما في مايو/ ايار الماضي انها تعد حملة للموافقة على المعاهدة مشيرة الى أن واشنطن لم تعد بحاجة لاجراء مثل هذه التجارب لكنها بحاجة لمنع بلدان أخرى من القيام بذلك.