رجّح وزير العمل اللبناني شربل نحّاس أن تكون الأزمة الحكوميّة “مرتبطة ببرتوكول التجديد للمحكمة الخاصّة بلبنان”، مؤكداً في لقاء صحافي على عدم توقيع مرسوم بدل النقل “كونه غير قانونيّ”، مستغرباً في الوقت عينه “وقوف قيادة الاتّحاد العمّالي العام ضدّ مصلحة العمّال الفعلية”.
وفي حديث مع صحيفة “الجمهورية” اللبنانية، اعلن نحاس ان الوساطات لحل الأزمة الحكومية “ما زالت خجولة”، مضيفاً أنه “تبيّن أنّ هذه الأزمة الحكوميّة كانت متّصلة بمسألة الرسالة التي أرسلها الأمين العام للأمم المتحدة والمتعلقة بالتجديد لعمل المحكمة الخاصة بلبنان، وفي بداياتها كانت متعلقة بمسألة إدارة الجلسات وإدراج المواضيع ومناقشتها في شأن التعيينات، ولم يكن لهذه الأزمة أيّ علاقة بتاتاً بموضوع بدل النقل وتمّ وضع هذا الموضوع في الواجهة لاحقاً بهدف تمرير الوقت”. وقال “حاليّاً نفترض انّ السبب الاساسي هو المحكمة” وبالتالي قد تتحلحل على الأرض”.
وأعلن نحاس ان مسألة التعيينات لم تُحلّ بعد، و”يمكن أن يحصل ترقيع معيّن، ولكنّ هذا الترقيع لن يحلّ هذه المشكلة البنيويّة في نظامنا، والمتمثلة بعدم ربط السلطة التنفيذية بهيئة جماعية، وهذا أمر حيويّ وليس تفصيلاً بسيطاً، وهذا موضوع حسّاس جداً”، مضيفاً أنه “عندما تكون غلبة لفئة أو عندما يتمّ تلزيم القضيّة لطرف خارجي يتمّ نسيان المشكلة، ولكن تعود لتبرز من فترة الى أخرى كما حدث في مسألة التعيينات يمكن حلّها بالمفرّق، ولكن يجب حلّ المسألة الاساسية التي تبقى قائمة”.
وأكد وزير العمل في المقابلة على انه “يعمل على قانون جديد لبدلات النقل لردّ كلّ هذه المسألة الى نصابها الطبيعي، ليس فقط مسألة بدل النقل بل مسألة الأجور برُمّتها”، سائلا “ما هو بدل النقل؟ هو بدعة تمّ اختراعها من أجل سلب الموظفين والأجراء نسبة كبيرة من تعويضات نهاية الخدمة بحجّة انّها ليست من ضمن الأجر، هذه هي المسألة بكلّ بساطة”، مشيرا الى انه “يهمّنا أن يكون في هذا البلد استقرار اجتماعي، والتزام بالقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، وأن يكون مفهوم الأجر واضح المعالم”، معتبراً في الوقت نفسه أن “وجود هذه الحكومة له منفعة أساسية في تثبيت إستقرار البلد،على الرغم من ملاحظاتنا على عملها”.
وعن سياسة النأي بالنفس عن تطوّرات سوريا، قال نحاس إنه إلى الآن “ماشي الحال”، لافتاً الى “أنّ سوريا هي البلد العربي الحدودي الوحيد مع لبنان، وعلاقاتنا مع سوريا ليست بسيطة، هناك موقف مبدئيّ متوافقون عليه ضمن الحكومة، وهو النأي بالنفس، والمهم أن يتمّ تطبيقه في شكل واعٍ ومدرك للنتائج كافّة، يجب أن لا ندخل في مراهنات على وضع لبنان، في النهاية الأهمّ أن نحدّد مكاننا السليم في التاريخ والجغرافيا”.