اثار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تساؤلات حول إمكان تطبيق اتفاق المصالحة بشكل واقعي، بعدما أعلن أن الحكومة المقبلة ستكون ملتزمة بإلتزامات منظمة التحرير الفلسطينية والإتفاقات التي وقّعتها، وهو ما رفضته حركة “حماس”.
وقال عباس، لدى لقائه القنصل الإيطالي العام الجديد في القدس جيم بولو كانتيني، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، إن الحكومة المقبلة ستكون ملتزمة بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية والإتفاقات التي وقّعتها، مشدداً على أن برنامجها السياسي سيكون مستمداً من برنامجه السياسي. وأضاف أن “المصالحة الداخلية هي مصلحة وطنية للشعب الفلسطيني يجب تحقيقها فوراً”.
وأشار عباس إلى أن إعلان الدوحة ينص على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من مستقلين وكفاءات وطنية مهمتها إعادة أعمار قطاع غزة، والتحضير للإنتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
من جهتها، رفضت حركة “حماس” إعلان الرئيس الفلسطيني. وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري، في تصريح، إن “الحكومة المقبلة لا علاقة لها ببرنامج عباس السياسي الذي نتعارض معه ونرفضه”. وأضاف أن “الحكومة المراد تشكيلها بناء على إتفاق المصالحة هي حكومة توافق وطني لها مهام محددة وهي حكومة مؤقتة لا علاقة لها بأي برامج سياسية”.