حدَّدت محكمة مصرية، يوم 26 شباط/فبراير الجاري موعداً لبدء محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية في مصر.
وقال مصدر قضائي مصري إن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة إستئناف القاهرة حدَّد جلسة 26 شباط/فبراير الجاري موعداً لبدء محاكمة 43 متهماً في قضية التمويل الأجنبي، أمام الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات شمال القاهرة.
وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل للتحقيق المُشكّلة برئاسة المستشارين أشرف العشماوي وسامح أبوزيد قاضيي التحقيقات، قد قررت إحالة 43 متهماً مصرياً وأميركياً وآخرين يحملون جنسيات أجنبية أخرى إلى محكمة الجنايات القاهرة بتهمة إدارة جمعيات حقوقية من دون ترخيص من السلطات المختصة، وتلقي عدد من تلك الجمعيات أموالاً من الخارج واستخدامها في الإضرار بالبلاد.
وقرَّر المستشاران العشماوي وأبوزيد أيضاً إستمرار وضع المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وترقّب الوصول، بالنظر إلى أن عدداً منهم هارب خارج البلاد.
وكانت السلطات المصرية داهمت في 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 مقار ومكاتب لجمعيات حقوق إنسان ومنظمات مجتمع مدني تعمل من دون تصريح من الجهات الرسمية، وقامت بتوقيف 43 من المصريين والأميركيين بينهم صموئيل آدم لحود، ابن وزير النقل الأميركي راي لحود، ووجهت لهم تُهماً من بينها إدارة تلك المقار من دون تصريح وتلقي أموال من دول أجنبية من دون علم السلطات المصرية واستخدام التمويل في أمور تضر البلاد.